"إسكان النواب": قانون تملك الأجانب للأراضي نتيجة تقاعس المستثمرين المصريين.. ولا مساس بالأمن القومي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

وفي هذا الصدد، أكد أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن تعديلات القانون جاءت في سياق تشجيع الاستثمار وإعطاء الطمأنينة للمستثمرين الأجانب، مؤكدين أن الأمن القومي لمصر خط أحمر، وليس هناك تخوفات من المساس بأمن مصر القومي أو حدودها.

من جانبه، أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، الذي أقره مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ونتائج الحروب المنعكسة على كل دول العالم جراء تداعيات جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة.

طمأنة المستثمرين الأجانب

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: القانون جيد للغاية ويهدف إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين، ويعطي طمأنينة للمستثمرين بحق التملك في الأراضي الصحراوية، مستطردًا: الأراضي الصحراوية موجودة على أرض مصر، فما وجه التخوف؟ ولكن على العكس القانون جيد وتعديلاته مفيدة تشجيع الاستثمار والمستثمرين.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: في ظل الجمهورية الجديدة والقضاء على الجماعات الإرهابية والعصر الذي نعيش فيه، فقد وصلت مساحة المعمورة 14٪ من إجمالي مساحة مصر، وهذا يعني أن 86٪ من الأراضي المصرية غير مُستغلة، فلماذا لا نشجع المستثمرين بالاستثمار سواء في مجال الزراعة أو الصناعة؟

تقاعس المستثمرين المصريين

 وأردف النائب أمين مسعود قائلًا: نحن في أزمة نبحث فيها كافة السُبل للخروج منها سواء بتشجيع صناعة تصدير العقار أو تشجيع الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي، ومحاولة اكتساب مستثمرين جُدد في ظل تقاعس المستثمرين المصريين، لافتًا إلى أن عدد قليل منهم هو من يعمل ويضخ استثمارات جديدة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المعوقات التشريعية والتعديلات بمشروع القانون كان فيما يتعلق بـ "بند التملك" والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي الصحراوية في مصر بغرض الاستثمار، مؤكدًا أن تلك التعديلات ليس بها ضرر بالأمن القومي المصري.

وفيما يتعلق بالتخوفات بشأن تملك المستثمرين الأجانب للأراضي الصحراوية، أوضح قائلًا: أقصى ضرر يتمثل في فشل المشروع، ولكن هل المستثمر الأجنبي سيأخذ الأرض ويسافر بها ؟

تخوفات لا داعي لها

واختتم عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلًا: الأراضي موجودة على أرض مصر، وكافة هذه التخوفات من التعديلات ليس لها داعي.

تعظيم واستغلال موارد الدولة

وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان، قائلة: نعيش على 10٪ فقط من مساحة مصر، ولدينا 90٪ من مساحة مصر أراضي صحراوية لم تُستغل، مشيرة إلى أن تعديلات القانون جاءت بهدف التنمية اقتصادية وتعظيم واستغلال موارد الدولة والاستفادة منها.

وقالت "عازر" في تصريح خاص لـ "الفجر": الحكومة قامت بتقديم القانون للشفافية والحوكمة، لافتة إلى أنه يعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، والدفع بعجلة الإنتاج وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية المستدامة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين واستغلال موارد الدولة.

ولفتت عضو إسكان النواب، إلى أن المادة 55 من قانون الاستثمار، كانت تساوي بين المصريين والأجانب دون تمييز في الحق على الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة الأنشطة المختلفة، ولكن اصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادتين ( 11 و12) من القانون 143 لسنة 1981 مما تسبب في مشاكل للمستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار في مصر.

سباق عالمي لجذب المستثمرين

واستطردت: دول العالم أجمع تُعطي امتيازات لجذب المستثمرين، وتقوم بتشريع قوانين جديدة لجذب المستثمرين، لافتة إلى وجود سباق على مستوى العالم على جذب المستثمرين، لافتة إلى أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تتيح توفير فرص عمل، وفي نفس الوقت توفير العملة الصعبة للبلاد وتعظيم موارد الدولة.

الأمن القومي المصري خط أحمر

وحول تأثير تلك التعديلات على الأمن القومي المصري، أكدت عضو إسكان النواب، قائلة" الأمن القومي في أمان بالقيادة السياسية والجهات المسئولة والمعنية بالحفاظ على الأمن القومي، مؤكدة أن جميعها جهات جديرة بالحفاظ على أمنها المصري، وبالنسبة للحدود والمناطق الحرجة خط أحمر، فلا يوجد خوف نهائي على الأمن القومي المصري أو تملك الأراضي الصحراوية للأجانب.

ولفتت عضو لجنة الإسكان، إلى أن القانون جاء لحل مشاكل المستثمرين من تضارب القوانين مع بعضها، وتزويد الاستثمار، ونحن في أمس الحاجة لزيادة الاستثمار في مصر والتنمية الاقتصادية، وكافة دول العالم تتسابق لتنمية اقتصادها.