برلمانيون يكشفون سبب رفضهم مشروع قانون الأراضي الصحراوية؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض بعض النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، مقترحين بأن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.

وأكدت لجنة الإسكان أن مشروع القانون يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذى سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم فى إزالة المعوقات التشريعية التى تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتى تساعد بشكل مباشر فى استغلال وتعمير الأراضى الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.

هناك خطرًا من تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية

في هذا الإطار أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، محذرا: نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك.

ولفت ضياء الدين داوود إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات.

وأوضح مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، محذرا: نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات.

وأكد أن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت فيها النصوص، قائلا: من الذي يضغط على النظام السياسي غير بعض الدول التي تربطنا بها علاقات قوية.

وقال: الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا في هذ النص في هذا التوقيت، لا سيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية، مشيرا إلى أن مصر حكومة وشعبا رفضت محاولات تهجير الفلسطينيين، خصوصا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من «خرم إبره» باستغلال الأراضي الصحراوية.

وقال النائب: «سد الخراب الأثيوبي وشفنا من يرعى المفاوضات للإضرار بالأمن القومي المصري، هناك من يحملوا جنسيات عربية ولكنهم يضرون بأمن مصر».

وتابع عضو البرلمان: لا أزايد على وطنية من ظن ظنا حسنا في هذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد معوق للاستثمار العربي، والأبواب كلها مفتوحة، ولكن ليس من خلال الاستيلاء أو التحكم.

وأعلن عضو مجلس النواب، رفضه تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار.

اقتراح بأن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك

من جانبه أعلن النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.

وقال: نحن مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.

وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك فى أراضى سيناء.

واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد، مشيرا إلى أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.

أرفض هذا القانون مليون مرة

وأعلن النائب عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضة مشروع القانون قائلًا: أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضي وتملكها للأجانبّ! متساءلًا: "ماذا لو جاء شخص صهيوني يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضي مصرية!".

وتابع: "عملنا ايه لما قولنا هنشجع الاستثمار؟ بعنا الشركات للخارج وأجرنا الموانئ، أموال الاستثمار المصري هربت للخارج، احنا بنفكر داخل الصندوق فقط، لا نفكر خارج الصندوق وبإننا نملك عقول يحترمها العالم، واليوم بنبيع أراضي ونُملّكها للخارج".

الأغلبية ترد على رفض النواب لمشروع القانون 

وفي هذا الصدد، جاءت تأكيدات النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، علي حرص مجلس النواب علي الأمن القومي المصري، وأن الدولة بقيادتها السياسية وجيشها وشعبها ونوابها لا تقبل أبدا التفريط في أمنها القومي، قائلًا: "ولا نائب في القاعة يقبل التفريط في الأراضي المصرية".

وقال القصبي، إن مشروع القانون يأتي مشروطا في أماكن محدودة بضوابط محددة وفي استثمارات بعينها، وذلك لمواكبة ما يحدث عالميا ودوليا في احداث عملية تنمية داخل البلاد.

وأشار رئيس برلمانية مستقبل وطن إلي التحديات الاقتصادية الكبرى، وهناك 100 مليون مواطن مصري مسؤول في رقبة الدولة، مشيرًا إلي أن مشروع القانون دقيق وواضح في معاينة لإحداث التنمية في مجالات الصناعة والزراعة وقد تبينا من ذلك، قائلًا: "الدولة قادرة علي حماية قراراتها واراضيها ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط في أراضيها".
 

الحكومة ترد

وبدورها علقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، "الاستثمار ليس ممنوع علي المصريين، كما أنه ليس ممنوع الشراكة بين مصري وأجنبي، ومن يدخل مشروع استثماري فهذا الاستثمار موجود علي الأرض المصرية".

واستطرد، "مش بنبيع أرض، ولا الأرض سيأخذها المستثمر ويسافر أو يحتلها، ما نطرحه في هذا القانون لجذب الاستثمارات والعملة الصعبة التي نحتاج إليها".
 

رئيس لجنة الإسكان يُعلق 

وجاءت كلمة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية، أن مشروع القانون يتحدث عن أراضي تستخدم للاستثمار وليس البيع، وذلك في مزاولات نشاط استثماري أو التوسع فيه، وبالتالي فالاستثمار لأغراض محددة والهدف في النهاية يكمن في دفع الاستثمار الأجنبي.
 

رئيس مجلس النواب: النواب يقدمون نموذج مثالي للديمقراطية من حرية الرأي والرأي الأخر

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي المناقشات بتأكيده أن النواب يقدمون نموذج مثالي للديمقراطية من حرية الرأي والرأي الأخر، ما دام لا تخرج عن قواعد اللائحة، موجها التحية لنواب الأغلبية والمعارضة.

وقال جبالي، إن هذا اليوم تاريخي في الحياة الديمقراطية داخل مجلس النواب،  داعيا إلي السير علي نفس المنوال وألا يضيق الصدر بما تأتي به المعارضة، فهدفها مصلحة الوطن مثل الأغلبية، وحي المعارضة علي ابداء مخاوفها وكذا الرد الرصين الموضوعي من الأغلبية والحكومة.