أبرزها القضاء على التعددية التشريعية بالقطاع.. 10 أهداف لـ "قانون التأمين الموحد"

ينتظر مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، والذي يستهدف القضاء على التعددية التشريعية بقطاع التأمين في مصر، خروجه إلى النور خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيًا، وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته باللجنة الاقتصادية.

قانون التأمين الموحد

ويمنح مشروع القانون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المرتبطة بها.

ويستهدف مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، تحقيق عدد من الأهداف، يمكن رصدها فيما يلي:

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

2- رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، بما يسهم في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم.

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

4- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

5- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

6- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

7- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

8- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

9- وضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد.

10- بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.