برلمانيون: العمل بنظام الطاقة المستدامة توجه دولي.. ومصدر هام للدخل القومي المصري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يستهدف تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات مُقررة بموجب القانون لتشجيع الاستثمار والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، لتصبح مصر مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.
توجه دولي للعمل بنظام الطاقة المستدامة
وفي هذا السياق، قال النائب أحمد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي تقدمت به الحكومة، ووافقت عليه اللجنة، تقدم بحوافز للمستثمرين الذين سيعملون في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن العمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر توجه عام دولي وليس مصر فقط، للعمل بنظام الطاقة المستدامة والنظيفة كبديل آمن للوقود الأحفوري.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: مصادر الوقود الأحفوري مثل الفحم والزيوت بدأت في الانقراض من العالم نظرًا لتغير المناخ بسبب الظروف والمتغيرات البيئية، وما يمثل من أضرار جسيمة تُهدد البيئة، لذا بدأ العالم يتجه لاستخدام الطاقة النظيفة كبديل آمن يدخل في العديد من الأنشطة باعتباره وقود المستقبل.
تسهيلات للمستثمرين
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون تضمنت الكثير من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، سواء المستثمر الأجنبي أو المحلي لدعم بيئة الاستثمار ومواكبة التوجه الدولي في استخدام الطاقة المتجددة، ودفع عجلة الاستثمار.
الاستفادة من الهيدروجين الأخضر
وحول خطة الاستفادة من الهيدروجين الأخضر، لفت النائب أحمد حجازي، إلى أن الاستفادة ستكون كبيرة، موضحا أن الطاقة المتجددة تأتي عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر يتم إخراجه من الماء، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على المناخ والحد من التغيرات المناخية، وتنفيذًا لاستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لذا تتجه الدولة المصرية لإنتاج الطاقة المتجددة.
لاينتج عنه انبعاثات كربونية
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية، إن الهيدروجين الأخضر لاينتج عنه أي انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة، نظرًا لأنه ناتج من تفاعلات المواد العضوية مع بعضها البعض لإنتاج طاقة نظيفة، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن كافة دول العالم الآن تتجه للعمل بالهيدروجين الأخضر بدلًا من الوقود الأحفوري والبترول والفحم لإنتاج طاقة نظيفة في ظل أزمة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام الهيدروجين الأخضر في الكثير من المجالات، حيث يمكن استخدامه كوقود صديق للبيئة في بعض وسائل النقل، وكذلك يستخدم في توليد الطاقة، مشيرًا إلى أن التنوع في اسخدامه سيسهم في زيادة التصدير للهيدروجين الأخضر.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المشروعات التي تعمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر من شأنها العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وجذب العملة الصعبة إلى الدولة المصرية، لافتًا إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر سيكون مصدر رئيسي للدخل القومي ودعم الاقتصاد، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل.
الحوافز المقدمة بالقانون لتشجيع الاسثمار
نصت المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بأن تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون الحوافز الآتية:
1- حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.
2- عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.
ويشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:
1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته حسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.
3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.
4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
