"الري": توقيع بروتوكول تعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بشأن التعاون للنهوض بزراعات قصب وبنجر السكر، وذلك في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية.
وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، واللواء عصام الدين البديوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم الأربعاء، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشيًا مع التوجهات العامة للدولة للإرتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر إنعاكسًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وفى إطار التعاون القائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المزارعين بزيادة إنتاجية المحاصيل السكرية، وبما يُسهم في ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتقليل معدلات الاستيراد والمساهمة في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من السكر، وترشيد استخدام الأسمدة وكافة تكاليف الإنتاج، وتخطي كافة العقبات التي تواجه زراعة وصناعة السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار سويلم إلى أن محصولي قصب وبنجر السكر يُعدان من المحاصيل القومية ذات الأهمية الإستراتيجية العالية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية، لافتا إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تٌعد أحد قلاع الصناعة الوطنية في مصر حيث تمتلك الشركة (٨) مصانع سكر بصعيد مصر، وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية، ومن أقدم مصانع السكر في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.
وقال الوزير إنه بموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على التعاون المشترك في تنفيذ مزارع إرشادية تطبيقية تستخدم نظم الري الحديث للنظر في تعميم التجربة حال نجاحها على مختلف المحافظات بهدف التوسع في زراعة محصول قصب السكر وبنجر السكر، مع إمكانية التعاون لتجربة أصناف جديدة في هذه المزارع الإرشادية، مع التأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستفادة من الخبرات المتاحة لديها للارتقاء بهذه الزراعة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والبحثى.
وأضاف الوزير أن البروتوكول يتضمن أيضا إجراء عدد من الندوات التدريبية تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية لضمان استدامة هذه الأنظمة بعد تنفيذها، وأيضًا تنظيم ندوات تثقيفية تحت إشراف شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لمناقشة المزارعين فى تحديد توقيتات الحصاد والعمل علي حل كافة المشكلات التي تواجه المزارعين.
وتابع أنه بموجب هذا البروتوكول أيضًا.. تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بتحفيز مزارعي قصب السكر في المزارع الإرشادية التطبيقية الواقعة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري بمبلغ مالي قدره خمسة آلاف جنيه يتم دفعه بمعرفة الشركة للمزارعين الملتزمين بإستخدام أساليب الري الحديث على ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن ٥٠ طنا في الموسم مع توريد المحصول كاملًا إلى أحد مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بأي من المحافظات المختلفة، مع قيام الشركة أيضًا بدعم مزارعي محصولى بنجر وقصب السكر من خلال توفير جزء من قيمة الشتلات اللازمة بواقع "واحد جنيه" من قيمة الشتلة الواحدة شريطة ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن ٥٠ طن بالموسم.
كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد الخطة التنفيذية للتعاون ووضع التفاصيل الفنية، ومتابعة تفعيل بنود هذا البروتوكول، وتحديد أولويات الأنشطة ومتابعة سير العمل.
