قوانين واتفاقيات مهمة على طاولة "الخطة والاقتصادية" (تفاصيل)

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة المُقدمة من الحكومة، في الشأن المختلف.

ختامي الموازنة العامة للدولة 

فمن المُقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها الأول ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وتوصيات اللجنة عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2022.

الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية

وتستعرض اللجنة في اجتماعها الثاني النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 وأهم الملاحظات، وكذلك استعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023.

اتفاقية الوكالة الفرنسية لتطوير صوامع القمح

بينما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها، اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية 
منحة بحد أقصى عالمي يبلغ نحو 56.7 مليون يورو، لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية، بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزارعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

ويهدف هذا الاتفاق إلى بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية، وتحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع للحفاظ على جودة الحبوب، وتعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي، وتم تحديد 6 مجمعات للصوامع بسعات تتراوح من 30 ألفًا إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع.
 

اتفاقية تمويل توريد القمح

وتنظر اللجنة أيضًا خلال اجتماعها الثاني، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد السبل والوسائل اللازمة لضمان التعاون وتنسيق الجهود بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بغرض تمويل توريد القمح والسلع التموينية إلى مصر.

وتتضمن الاتفاقية توقيع عقد بين وزارة التعاون الدولي ومكتب أبوظبي للصادرات ADEX، وهو مكتب تابع لصندوق أبوظبي للتنمية ويتبع النظام المالي بمبلغ تمويل سنوي يبلغ 100 مليون دولار على مدار 5 سنوات، على أن يكون سداد إجمالي المبلغ المسحوب بعد سنة من تاريخ أول سحب، ويتم حساب الفائدة على أساس ثابت بقيمة 3.5%.