أبرزها الإجراءات الجنائية وتعديلات الأحزاب السياسية.. ملفات هامة على طاولة "تشريعية النواب" لعام 2024
قال أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين والملفات الهامة التي ستكون على رأس أولوية اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع لعام 2024، موضحين أن قانون الإجراءات الجنائية، والذي يُجرى مناقشته داخل اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة وإعداد القانون سيكون من أبرز أعمال اللجنة، وسيتم الانتهاء منه قريبًا، فضلًا عن كافة القوانين التي تشغل الرأي العام وفي مقدمتها قوانين المحليات، والأحوال الشخصية، وتعديلات قانون الأحزاب السياسية.
قانون الإجراءات الجنائية
من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هناك عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة التي ستكون على أولوية طاولة اللجنة الدستورية والتشريعية للعام الجديد 2024، مشيرًا إلى قانون الإجراءات الجنائية سيكون من أهم هذه القوانين ومن أبرز اعمال اللجنة، لافتًا إلى أنه القانون يتم مناقشته حاليًا وسيتم الانتهاء منه قريبًا.
قانون الأحوال الشخصية
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن قانون الأسر المصرية "الأحوال الشخصية"، كذلك من أهم أولويات اللجنة، والذي ننتظر إحالته من قِبل الحكومة لمناقشته وعمل جلسات استماع حوله وخروجه إلى النور خلال الانعقاد الحالي، والذي يتضمن تلافي كافة الثغرات والسلبيات المعمول بها في القانون القديم.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى إن قوانين المحليات ستكون كذلك من أهم أولويات اللجنة، مؤكدا على دور المجالس المحلية في تخفيف العبء عن النواب فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين في الدوائر المختلفة، لافتًا إلى أن إصدار قانون المحليات تأخر لسنوات كثيرة.
تعديلات قانون الأحزاب السياسية
وأوضح النائب إيهاب رمزي، أن تعديلات قانون الأحزاب، بشأن نظام وتأسيس الأحزاب السياسية في مصر، كذلك من بين القوانين التي تأتي في مقدمة اهتمامات اللجنة، فضلًا عن ما سيتم إحالته اللي اللجنة من كافة القوانين الخاصة بالحوار الوطني.
وفي سياق متصل، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، إن هناك عددًا من القوانين الهامة التي ننتظرها خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أن قانون الإجراءات الجنائية والذي تُجرى مناقشته حاليًا داخل اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة القانون وإعداده في شكله النهائي من أهم القوانين، والذي يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية.
مخرجات الحوار الوطني
وأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تنتظر أيضًا إرسال مخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مشيرة إلى أن الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه ناقش العديد من القضايا الهامة وتم رفع التوصيات بها إلى الرئيس، وننتظر إحالتها لمجلس النواب للبدء في مناقشتها وإقرارها.
قانون المحليات
وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن هناك أيضًا عدد من القوانين التي تشغل الرأي العام، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، لإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد غياب دام لأكثر من 13 عام، والتي تختص بمراقبة أداء الجهاز التنفيذي في المدن والمراكز والأحياء.
