مناقشة 3 قوانين و29 اقتراح برغبة.. تفاصيل جدول أعمال جلسات "النواب" لهذا الأسبوع

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا الثلاثاء، ولمدة يومين متتالين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، وطلبات الإقتراحات برغبة المقدمة من النواب في الشأن المختلف.

أولًا: مشروعات القوانين

فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، غدًا الأحد، مناقشة تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وهما:

أولًا: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

ويهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).

ويتماشي مشروع القانون مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن بينها:

- تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار  (المادة 27 من الدستور). 
 
-  توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير.( المادة 28 من الدستور).

-  العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها. (المادة 32 من الدستور). 
 

- تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع (المادة 36 من الدستور).

-  تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزا ( المادة 43 من الدستور).
 

ثانيًا: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون ليصبح قانون "إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بدلًا من قانون إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

وبموجب مشروع القانون يتم تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولات لعلاج تلك الأمراض، وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى والمساعدة على انتشارها في أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة لمجابهة هذه الأمراض.

ثالثًا: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (12) حكما مفاده وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
 

ثانيًا: طلبات الإقتراحات برغبة 

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، الأربعاء، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 29 اقتراح برغبة مقدمة من:

1- العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن توصيل الصرف الصحي لقريتي التبع، وأصف – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

2-  العضو /محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مشروع الصرف الصحى لقرية دمرو الحدادى- مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

3- العضو/ أحمد الشريف، بشأن عمل محطة تحلية لمياه البحر في نطاق حى العجمى – محافظة الإسكندرية.

4 العضو/ محمود الشامي، بشأن تقوية مياه الشرب بمنطقة سوق اللبن – حى أول مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

5- العضو/ أحمد على إبراهيم، بشأن إدخال شبكة مياه حكومية بعزبة كمال رمزى بمؤسسة الزكاة واستكمال بركة الحاج الشرقية حى المرج – محافظة القاهرة.

6- العضو/ علاء خير الله، بشأن دعم مدينة الغنايم بمبلغ 2 مليون جنيه لتطوير شبكة مياه الشرب ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بالمدينة – محافظة أسيوط.

7- العضو/ محمد عبد الحميد هاشم، بشأن بيع أراضى وضع اليد لمالكيها بجنوب بحيرة البرلس- محافظة كفر الشيخ.

8- العضو/ مجاهد نصار، بشأن اعتماد مبالغ مالية لتطوير المناطق العشوائية الموجودة بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

9- العضو/ إيهاب أنيس، بشأن تطوير كورنيش النيل بقرية منية سمنود – مركز أجا – محافظة الدقهلية.

10- العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن رصف طرق (المكباتى – البكرى الاتحاد – ترعة زكى) – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

11- العضو/ أبو العباس فرحات، بشأن استكمال تغطية المسافة المتبقية بترعة امتداد خورشيد بطول (800م) بنطاق دائرة المنتزة – محافظة الإسكندرية.

12- العضو/ نشأت فؤاد عباس، بشأن البدء فى إنشاء مدرسة ثانوية فى مجلس قروى الصوامعة- بمركز طهطا – محافظة سوهاج.

13- العضو/ رفعت شكيب، بشأن إضافة مبنى جديد (جناح) بمدرسة الجلايلة للتعليم الأساسى بقرية الجلايلة مجلس قروى الغريزات – بمركز المراغة – محافظة سوهاج.

14- العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن ترميم وصيانة مدرسة الإمام على بن أبى طالب الابتدائية بعزبة صبح- بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

15- العضو/ علاء الدين خيرالله، بشأن إقامة مجمع مدارس للتعليم الابتدائى والإعدادى على الأرض الخاصة بمركز التدريب المهنى – بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.

16- العضو/ زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة إسنا الثانوية التجارية بمركز إسنا – محافظة الأقصر.

17- العضو/ أبانوب عزت عزيز، بشأن تزويد مستشفى الخازندارة بعدد (2) جهاز تنفس صناعى، عدد (2) سباب  بحضانات أطفال - حى الساحل - محافظة القاهرة.

18- العضو/ علاء سليمان، بشأن صرف مضخات ومستلزمات الأنسولين للأطفال من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

19- العضو/ عصام ياسين، بشأن إحلال وتجديد مبنى الإدارة الصحية بشارع سعد زغلول بمدينة أشمون- محافظة المنوفية.

20- العضو/ محمد السعيد عوض، بشأن تشغيل وحدات طب الأسرة لقرى ( الزهايرة - طماى الزهايرة - التمد الحجر ) - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.

21- العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم قسم العلاج الطبيعى بمستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) ببعض الأجهزة الطبية الضرورية.

22- العضو/ آيات الحداد، بشأن تخصيص غرفة طوارئ طبية بمحطات القطارات.

23- العضو/ على البدرى الملاوى، بشأن إنشاء كوبرى مشاه علوى أعلى السكة الحديد بقرية المحاميد – مركز إدفو-  محافظة أسوان.

24- العضو/ محمد سعد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد المقر الإدارى لمركز شباب محلة مالك مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.

25- العضو/ محمد السعيد عوض، بشأن استكمال إنشاء ملعب الزهايرة – مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.  

26- العضو/ أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء مركز شباب وملعب لقرية السرس – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

27- العضو/ رفعت شكيب خفاجى، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب الحريدية مركز المراغة – محافظة سوهاج.

28- العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مبنى إدارى وملاعب مفتوحة لنادى ساقلته الرياضى – محافظة سوهاج.

29- العضو/ أحمد على إبراهيم، بشأن رفع كفاءة مبنى صالة الجيم بنادى المرج الرياضى – محافظة القاهرة.