مناقشة رسالة دكتوراه بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات بالمنوفية

 تحت عنوان "تقييم فاعلية نموذج مكارثي (4MAT) في تطوير أداء إدارة البيئة في ضوء نموذج التميز الأوروبي (EFQM) - دراسة حالة: وزارة التنمية المحلية بمصر"، نوقشت اليوم رسالة دكتوراه بجامعة مدينة السادات في ضوء نموذجين عالميين لتطوير أداء إدارة البيئة بوزارة التنمية المحلية بمصر، وقد كشفت الدراسة العلمية إلى توافر معايير التميز في أداء إدارة البيئة بوزارة التنمية المحلية في ضوء معايير النموذج الأوروبي للتميز بدرجة مرتفعة من وجهة نظر عينة من قيادات الإدارة المحلية.
وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث محمد عبد الخالق فرج أبو عامر لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات التربوية والإنسانية من معهد الدراسات والبحوث البيئية أن أداء موظفي إدارة البيئة العاملين بالوزارة يحتاج إلى تدريب وتطوير مستمر وذلك لضمان حماية البيئة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وأشارت الدراسة التي أشرف عليها وشارك في لجنة التحكيم والمناقشة عدد من المتخصصين في علوم التربية والبيئة بالجامعات المصرية وجهاز شئون البيئة؛ وهم: الدكتورة تهاني محمد عثمان، أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة عين شمس، والدكتور عصام جمال سليم، أستاذ الإدارة التربوية المساعد بقسم التقويم بمعهد الدراسات البيئية بجامعة مدينة السادات، والدكتور أشرف عبد الحميد زهران أستاذ تلوث الهواء ورئيس قسم التقويم السابق بمعهد الدراسات البيئية بجامعة مدينة السادات، والدكتور أحمد السيد رخا، مستشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والدكتور أحمد فاروق البري،رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ومستشار وزير البيئة للبنية التحتية السابق، إلى فاعلية نموذج مكارثي في تطوير أداء الموظفين العاملين بإدارة البيئة عبر برنامج تدريبي متخصص في تنمية مهاراتهم واتجاهاتهم ومعارفهم في ضوء النموذج الأوروبي للتميز.
وهدفت الدراسة إلى تطوير أداء إدارة البيئة بوزارة التنمية المحلية من خلال تنمية مهارات الموظفين العاملين بإدارة البيئة عبر برنامج تدريبي قائم على نموذج مكارثي (4MAT) شامل الأهداف التدريبية والمحتوى العلمي والأنشطة، والوسائل التدريبية، وأساليب التدريب، والتقويم، بإضافة إلى المقارنة المعيارية للتطوير في ضوء نموذج التميز الأوروبي الذي أعدته المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، ونشر ثقافة التميز المؤسسي.
كما أوصت الدراسة إلى أهمية تضمين هذا البرنامج في خطة تدريب الوزارة، كما أوصت لجنة الحكم والمناقشة برفع التوصيات من خلال المعهد والجامعة وإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية بهدف تطبيقها في الوزارة وتعميم النتائج على الجهات والوزارات المختلفة.