"بيئة العمل طاردة".. صحة النواب تكشف الأسباب الرئيسية لهجرة الأطباء خارج مصر
أعلن عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب أن السبب الرئيسي وراء هجرة الأطباء خارج مصر يعود إلى البيئة العملية التي تعتبر جاذبة للخارج وطارده في مصر، مشيرين إلى أن المشكلة تتعلق أيضًا بالمرتب الذي يحصل عليه الأطباء، والذي لا يتناسب مع مستوى التفاني والجهد الذي يبذلونه في مجال الطب.
كما أن قانون العقوبات يُطبق على الأطباء بنفس الطريقة التي يتم بها تطبيقه على المجرمين، مما يزيد من هجرتهم إلى الخارج، مؤكدين أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية، وقانون المجلس الصحي المصري.
النائبة إيرين سعيد: بيئة العمل في مصر طارده للأطباء
في هذا السياق قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي وراء هجرة الأطباء خارج مصر يكمُن في البيئة العملية التي تعتبر جاذبة وطاردة في الخارج، بالإضافة إلى المرتب الذي يتقاضاه الطبيب ولا يرتقي به مقابل ما يقدمه من تفاني في العمل.
وأضافت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر": لا توجد دولة في العالم تعاقب الأطباء بموجب قانون العقوبات، مما يؤدي إلى عدم وجود تفريق بين الأطباء وأفعال المجرمين، حيث يتعرضون لنفس درجة العقوبة، مؤكده أن الطبيب ليس إلا سمعة، حيث ينتشر الخبر السيء بسرعة كبيرة، ويتسبب في الضرر النفسي للطبيب في حال حبسه نتيجة خطأ طبي وارد.
وقدمت النائبة مثالًا على ذلك، حيث ذكرت أنه إذا قام طبيب بإجراء عملية جراحية لمريض، وكانت النتيجة وفاة المريض، يتم معاملته بنفس الشكل كمجرم، بغض النظر عن طبيعة العملية الجراحية والظروف المحيطة بها، مشيرة إلى أن هذا النهج يمكن أن يثبت أنه غير عادل، حيث قد تنجح عملية جراحية مع مريض وتفشل مع مريض آخر، ولكن يتم التعامل مع الأمور بشكل متساوٍ في إطار العقوبات، مما يسهم في تشجيع الأطباء على البحث عن بيئة عمل خارج مصر.
وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن نظرًا للأحداث والأضرار الناتجة عن أخطاء طبية، كان من الضروري بشكل عاجل إعداد تشريع جديد ينظم التداخل في المسؤولية الطبية ويضمن الحماية للمريض والطبيب على حد سواء، والذي يهدف إلى تحديد المسؤوليات الطبية في حالات الأخطاء الطبية، بهدف تعزيز الشفافية وضمان العدال، ولكن حتى الآن لم يتم التوافق على مشروع القانون من الوزارات المعنية بتنفيذه.
وأعلنت عضو مجلس النواب عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن ضعف دور وزارة الصحة واللجنة المشكلة بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن دراسة أحوال الفريق الصحي، ووقف هجرتهم خارج البلاد، وتحسين بيئة العمل.
وقالت في طلبها، إن هذه الظاهرة ستكون من الأزمات الخطيرة التي ستواجه الحكومة خلال تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى مصر، مشيرة إلى أن عدد الأطباء لن يكون كافيا لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية.
وطالبت عضو لجنة الصحة، بضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لظاهرة هجرة الأطباء، محذرة من استمرارها؛ لخطورتها على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بشكل خاص والقطاع الطبي بشكل عام.
النائب مكرم رضوان: ضرورة سرعة تفعيل قانون مجلس الصحي المصري
من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية تطبيق قانون مجلس الصحي المصري، وسرعة تفعيله حيث نص على البورد المصري، بأنها شهادة تطبق على خريجي الكليات الصحية، وأهمية تطبيق البورد المصري للأقسام الإكلينيكية، مما يساهم في الحفاظ على الأطباء المصريين داخل الوطن ويقلل هجرتهم إلى الخارج.
وشدد "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر، على ضرورة أن يتوافق المجلس الصحي مع قانون تنظيم الجامعات، ليعترف به المجلس الأعلى للجامعات ليصبح شهادة معترف بها عالميًا، ويقبل تعيين الحاصل عليه كمدرسين، مما سيسهل على الأطباء المصريين الحصول عليه، بدلًا من الحصول على معادلات وشهادات كثيرة لتتوافق مع البورد الأمريكي والكندي وغيرها ليتمكن الحاصلين عليه من العمل، فيما ستكون الزمالة المصرية معترف عالميًا، مشددًا على أهمية تعديل قانون تنظيم الجامعات، ليتوافق مع قانون المجلس الصحي المصري.
وأوضح عضو لجنة الصحة، أن قانون المجلس الصحي يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها، من خلال تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.
وتابع: كما يهدف إلى رفع المستوى العلمي والسريرى للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
