كيف أثرت قرصنة الحوثي ضد الملاحة الدولية على الاقتصاد اليمني؟
تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها، في ظل هجماتها مند نوفمبر على العديد من السفن التجارية في البحر الأحمر مع احتدام الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
حيث نفذت ميليشيات الحوثي أكثر من 100 هجوم بالطائرات والصواريخ الباليستية ضد 10 سفن على الأقل تتبع أكثر من 35 دولة حول العالم.
◄ القيادة المركزية الأمريكية
وفي وقت سابق قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن "المدمرة لابون" أسقطت 4 طائرات مسيرة أُطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن كانت تستهدفها.
كما أشارت إلى إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه خطوط شحن دولية في البحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين أيضا.
ولم يتم الإعلان عن تضرر أي سفن بسبب الصواريخ الباليستية، وبحسب القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية فقد استجابت لنداءات استغاثة من سفينتين تعرضتا للهجوم.
وذكرت أن ناقلة كيماويات ونفط ترفع علم النرويج التي تملكها وتشغلها أيضا أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة من قبل الحوثيين، كما أبلغت ناقلة نفط خام مملوكة للغابون وترفع العلم الهندي عن تعرضها لهجوم.
يذكر أن الحوثيون لم يكتفوا بحربهم العسكرية المدمرة على اليمنيين، ولكنهم شنوا حربا اقتصادية خلال 2023 على موانئ وموارد الحكومة اليمنية؛ بهدف الانقضاض عليها.
الضرر الاقتصادي الذي اقترفه الحوثيون بالحكومة اليمنية
الضرر الاقتصادي الذي اقترفه الحوثيون بالحكومة اليمنية خلال 2023 أكدته الحكومة اليمنية عبر تقرير اقتصادي موسع، صادر قبل أيام، أشارت فيه إلى أن التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية منذ أواخر العام 2022 "باستهدافها الموانئ النفطية وحربها الاقتصادية على الواردات من المناطق المحررة، خلف ركودا في صادرات النفط وانخفاض العائدات الجمركية بسبب تراجع حركة الملاحة الدولية في ميناء عدن لصالح ميناء الحديدة.
الأمر الذي تسبب في تدهور متسارع للأوضاع الاقتصادية وفرض مزيدا من التحديات على الحكومة الشرعية التي حاولت تجاوزها بتقليل أوجه الإنفاق، وفرضت تحديات أكبر على الحكومة اليمنية بشأن استمرار وتعزيز الخدمات العامة الأساسية.
ومع حلول العام 2023، تصاعدت حدة الحرب الاقتصادية الحوثية على الحكومة الشرعية، مستفيدة من تخفيف القيود على ميناء الحديدة في إطار الجهود الدولية لإحلال السلام.
وبالتالي تفاقمت الصعوبات المالية للحكومة المعترف بها والتي باتت عاجزة عن الإيفاء بأبسط التزاماتها المتمثلة في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية وتقدم لها دعمًا ماليا بـ 1.2 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة ودفع مرتبات الموظفين، حسب ما ذكره التقرير الاقتصادي الموسع.
