الحبس أسبوع مع الإيقاف وغرامة 100 ألف جنيه لرئيس حي بالإسكندرية تعدى على موظف عام

عاقبت محكمة جنح سيدي جابر  "م.س" رئيس حي بمحافظة الإسكندرية، بالحبس أسبوع مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمة المنسوبة إليه، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مالي قدرة مائة ألف وواحد جنيه، علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف المدنية والجنائية.

كانت بداية القضية التي تحمل رقم 15000 لسنة 2023 جنح سيدي جابر، عندما تلقت النيابة العامة مذكرة من المجني عليها رئيس بالنيابة الإدارية، بصفتها حال تأديتها وظيفتها رئيس بالنيابة الإدارية، وحال قيامها باستدعاء المتهم "م.س" رئيس حي بمحافظة الإسكندرية، بسبب وظيفته في أحد القضايا، إلا أنه رفض الانتظار خارج مكتب المجني عليها والتلويح بالإشارة بالأيدي وتوجيه عبارات غير لائقة مفادها التعدي علي المجني عليها، حال تأديتها مهام وظيفتها.

ومن التحقيقات تبين  أنه حال استدعاء المجني عليها " ه.خ" رئيس بالنيابة الإدارية، إلى المتهم "م.س" رئيس حي بمحافظة الإسكندرية، في الواقعة للقضية رقم 161 لسنة 2023، وحال تواجدها بمقر عملها تناهي إلى مسامعها تعالي الأصوات شخص خارج مكتبها، وحضر عامل الخدمات وأبلغها بحضور المتهم والتي بدورها أبلغته بالذهاب وإحضار سكرتير التحقيق وحال خروجه حدثت مشادة فيما بين المتهم وعامل الخدمات وأصر بالدخول للمكتب وتوجه بحديثة للمجني عليها قائلا "أنا إزاي اقف برة - مقفش أمام باب أي حد - وانتي لو جيتي أمام مكتبي في الحي ينفع مدخلكيش" ملوحا بيده بأسلوب مهين وبصوت عالي، مما دعا المجني عليها لإبلاغ عامل الخدمات بإحضار الشرطة مما زاد من غضب المتهم.

 وباستجواب المتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وأنه تم استدعائه إلى مقر النيابة الإدارية، لسؤاله بصفه ودية، وليس بمخاطبات رسمية وحال وصوله إلى مقر المجني عليها أبلغ عامل الخدمات بحضوره، والذي بدوره أبلغ المجني عليها، والتي بدورها أبلغت العامل بالتوجه لإحضار سكرتير التحقيق، وحال ذلك رفض الانتظار لفترة طويلة خارج مكتب المجني عليها.

يذكر أن المحكمة استقر إلى يقينها مستخلصة من الأوراق تتلخص، في أن المتهم تعدى على موظف عام رئيسية النيابة الإدارية المدعية بالحق المدني أثناء تأدية وظيفتها بالقول أثناء تأدية وظيفتها موجها إليها الإشارات والألفاظ الواردة علي النحو المتقدم، ولقد استقام الدليل على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم أخذا بما اطمأنت إليه بما جاء بمذكرة المجني عليها بصفتها بتحقيقات النيابة العامة، والتي شهدت بقيام المتهم بالتعدي عليها بالقول أثناء تواجدها بمقر عملها، وحال حضوره للمثول بالتحقيقات المطلوب سؤاله بها، وحكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بحبس المتهم  أسبوع مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمة المنسوبة إليه، والزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مالي قدرة مائة ألف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف المدنية والجنائية.