سجل 30 جنيها بالبنك .. و 55 بالسوق السوداء
الجنيه فقد 75% من قيمته خلال 2023.. موعد "التعويم"
يعود القطاع المصرفي في مصر البنوك الحكومية والخاصة، غدًا (الأحد) للعمل، بعد إجازة لمدة يومين، وتزامنًا مع انقضاء السنة الجارية 2023، والتي شهدت ارتفاعات مدوية على صعيد العملات والذهب.
وترصد "الفجر" في هذا التقرير تطورات أسعار الدولار من بين العملات مقابل الجنيه خلال 2023:
سعر الدولار في بداية 2023
كان سعر الدولار في مستهل 2023، عند مستوى 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، هذا بالنسبة لسعر الصرف الرسمي.
بينما في السوق السوداء (الموازية)، في بداية العام 2023، تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء بين 28 و31 جنيها.
سعر الدولار نهاية 2023
في البنوك، وصل سعر الدولار اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء اليوم، يرتفع سعر الدولار عن البنوك بنحو 20 جنيها فصاعدًا، حيث سجلت العملة الخضراء نحو 52 إلى 55 جنيها منذ عدة أيام.
وحسب تقارير الموقع “الاقتصادي” التابع لبوابة الفجر، ارتفع سعر الدولار في نهاية 2023 مقارنة ببدايته بنسبة تقريبًا تجاوزت 75%.
موعد تعويم الجنيه
وفيما يتعلق بتوقعات تاريخ تعويم الجنيه، أشار خبراء عن عدد من العوامل التي قد تؤثر على القرار أبرزها "عدم الوضوح بشأن كمية التمويل الخارجي التي ستكون متاحة لمصر في الفترة المقبلة".
وقالت إن مصر لن تشهد تعويما للجنيه قبل الانتخابات الرئاسية، حيث من "الأفضل أن تشهد البلاد تعويما بعد تشكيل الحكومة. كما من الأفضل أن تكون مرتبطة بفترة تراجع التضخم المرتقبة في يناير 2024".
وفيما يتعلق بسعر الجنيه في السوق السوداء، قالت مبيض إنه من الصعب إعطاء توقع للأداء المستقبلي لسعر الجنيه للأسباب نفسها التي ذكرتها سابقا وتحديدا فيما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1% في أكتوبر/ تشرين الأول من 2% في سبتمبر/ أيلول.
وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو/ حزيران عندما وصل إلى 35.7% متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95% المسجل في يوليو/ تموز 2017.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5% على أساس شهري و71.3% على أساس سنوي. وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكنها ظلت ثابتة منذئذ، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وتتوالى تحذيرات البنك المركزي المصري، للمواطنين بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، حفاظًا على أموالهم وتفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، كان قد حذر المتلاعبين بالدولار من داخل مصر أو من خارجها بعقوبات صارمة تصل إلى حد السجن 3 سنوات وغرامات قاسية تصل إلى 5 ملايين جنيه.
