زيادة النسبة البنائية للمشروعات الصناعية إلى 70% كحد اقصى من مساحة الأرض الكلية

قررت وزارة التجارة والصناعة، تقليل نسبة المساحات البنائية من إجمالي حجم المشروعات الصناعية للحصول على التراخيص الصناعية، في خطوة اعتبارها المصنعون إيجابية في وقت يواجه فيه الكثيرون مشكلات لعدم  الحصول على التصاريح الصناعية على الرغم من تشغيل المصنع بسبب عدم اكتمال النسبة البنائية من المشروع.

ووفقا لقرار رقم 493/2023  الصادر من قبل وزير التجارة والصناعة، تم تعديل بعض التعديلات  اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية   الواردة بالوزاري رقم 461 لسنة  2018 الخاص بإصدار التراخيص الصناعية.

وتنص  التعديلات الجديدة، على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من  40-65%  الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.

من جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التعديلات  الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاء تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الافقي في النشاط الصناعي، ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.

وأكدت رئيس الهيئة أن القرار يأتى دعمًا للاستثمار الصناعي موضحة أن منح مهلة لتقنين أوضاع مصانع الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية يعكس الحرص على تطوير ذلك القطاع الحيوي والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لرفع جودة المنتج والتصنيع وفق معايير ومواصفات قياسية وطبية عالية مؤكدة على تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.

واعتبر عدد من المصنعون التي استطلعت الفجر آرائهم أن القرار إيجابي ويدعمهم في الوقت الحالي في ظل ارتفاع تكاليف البناء.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية العديد من المشروعات الصناعية تكون المساحات البنائية أقل من 70% وبالرغم من أنها تعمل إلا أنها لا تحصل علي أي تراخيص صناعية وبسبب ذلك الشرط لا تحصل علي اي تراخيص، مما يعطل الإنتاج بها، مشيرا إلى أن العديد منهم كان ينوي استكمال المساحات البنائية للوصل للمستهدف إلا الظروف حال دون ذلك ما تطلب تعديل التشريع وهو ما سوف يدفع المصانع لتعزيز قدرتها الإنتاجية بشراء مستلزمات الإنتاج بدلا من إقامة إنشاءات جديدة.

وتيسيرًا على المستثمر الصناعي أفادت رئيس الهيئة أن القرار نص ايضًا على أن يكون الارتفاع 15م دون مقابل للمباني الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني، موضحة أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، تُعرض علي اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيًا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، وذلك دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم أخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام  بقيود الارتفاع المقررة.