عاجل| تجار السوق السواء يتمسكون بـ "الدولار" رغم خفض الجنيه إلى مستويات متدنية

الاقتصاد

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي يساوي 30.95 وفقا لسعر الصرف الرسمي

أكدت مصادر تتعامل بالسوق السوداء، أن حائزي الدولار يتمسكون به، ولا يتنازلون عنه بسهولة على الرغم من الاغراءت المقدمة لهم بخفض قيمة الجنيه إلى مستويات متدنية.


وشهدت أسعار الدولار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالسوق السوداء ارتفاعات قوية، حيث قفز من مستويات 51 جنيها للدولار الواحد إلى 55 جنيها قبل أن يقلص بعض مكاسبه، ويستقر عند 53 جنيها بالمتوسط.


وقال  أحد المتعاملون بالسوق السوداء، إن الأسبوع الماضي شهد صعوبات شديدة في تنازل حائزي الدولار عنه على الرغم من تقديم إغراءات بخفض قيم الجنيه عند مستويات متدنية، إلا أنهم يفضلون الاحتفاظ على الدولار على حساب الجنيه.


وقال متعامل آخر، إن الآونة الآخرة تراجع حجم الكميات المعروضة من الدولار بالسوق السوداء إذ يفضل المتداولون الاحتفاظ به علي حساب الجنيه؛ لتحقيق مكاسب أكبر خاصة مع عدم وضوح الرؤية المستقبلية لقيمة الجنيه أمام الدولار، وتوقعات بحدوث انخفاضات في سعر الصرف الرسمي بالبنوك، في ظل معاناة الاقتصاد من أزمة نقص العملة الصعبة.

 

وتزايد الرهانات على خفض قيمة الجنيه من قبل البنك المركزي، مع احتمال تطبيق نظام سعر صرف مرن في الربع الأول من 2024،  لاستكمال برنامج صندوق النقد الدولي ضمن قرض بقيمة 3 مليارات دولار وقع في ديسمبر 2022، ومن المحتمل أن ترتفع قيمته لتقليل التداعيات السلبية على الاقتصاد من الحرب على قطاع غزة حسب تصريحات مديرة التنفيذية لصندوق النقد كرستالينا جورجيفا.

 

وتوقع بنك اتش اس بي سي ان يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه انخفاضات خلال الربع الأول من 2024  يتراوح بين 40 و45 جنيها على الرغم من توقعات سابقة تتراوح بين 35 و45 جنيها.

 

 


وأضاف، أنه دفعة تمسك المتعاملون في السوق السوداء بالدولار إلى عرض شراء الدولار عند 55 جنيها، لتشجيعهم على تنازل عنه، إلا أنه وجد صعوبة أيضا، وجمع كميات أقل من المطلوبة.
وظهرت السوق السوداء بالتزامن مع أزمة في نقص العملة الصعبة تشهدها مصر منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة ما سبب سحب الأجانب استثمارات في أدوات الدين بقيمة 22 مليار دولار.

 


وحاول البنك المركزي تعزيز تدفقات النقد الأجنبي من خلال تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار 3 مرات منذ مارس 2022، وتوسع الحكومة في برنامجها بيع الأصول الذي جمعت منه 5.6 مليار حتي الان ومن المستهدف اضافة شركات جديدة له في قطاع الاتصالات والطيران.