حالات تجعلك مخالف في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. احذرها

يعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي.

كما أن  جهاز تنمية المشروعات يساهم في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر والمجتمعات الفقيرة من خلال دعم أنشطة التمويل متناهى الصغر على المستوى القومى، حيث يتوسع في تقديم التمويل للعملاء من محدودى الدخل بكافة محافظات الجمهورية لمساعدتهم فى إقامة أنشطة متناهية في الصغر.

مجال العمل الحر وريادة الأعمال:

يعبر القانون عن اهتمام الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية والتشريعية لتعزيز تنمية هذا القطاع وتحفيز طاقة الشباب المصري لدخول مجال العمل الحر وريادة الأعمال.

شروط الترخيص المؤقت:

ويُسمح بذلك بعد اتخاذ قرار معقول من قبل الوكالة أو الجمهور المرخص لها. إذا توافرت لدى الشخص الاعتباري أي من الحالات التالية، يتم إيقاف الترخيص المؤقت:

حصول المشروع على ترخيص مؤقت بمستندات غير صحيحة؛ أو انتهاك المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو جدول التنسيق وليس لديه سبب لقبول الاعتراف بالوكالة؛ أو أن الأنشطة غير القانونية للمشروع تسبب أضرارًا جسيمة أو ستخلق مخاطر جسيمة تهدد السلامة والصحة السلامة أو السلوك البيئي. وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المهلة التي حددتها الوكالة، ستتخذ الوكالة قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.

جدير بالذكر أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد ووافق عليها مجلس النواب (النواب والشيوخ) أبرزت حرصها على الاستثمار في اتجاه ضمان أقصى قدر من الاستثمار بكفاءة عالية هي مجموعة من الاعتبارات لتحقيق الأهداف المرجوة وتحديد أولويات المشاريع. المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا والمقرر إنجازها خلال سنة الخطة أو المشاريع المنجزة حاليًا بنسبة تنفيذ 70% فأكثر، مع تأجيل إدراج أي مشاريع جديدة إلا للضرورة القصوى.