سياسيون: "الإدارة المحلية" و"الملف الاقتصادي" أبرز الملفات على مائدة الحوار الوطني
كشف عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، عن أهم الملفات التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني خلال المرحلة الثانية، وذلك بعد دعوة الرئيس لاستكمال الحوار، وخاصةً بعد ما حققته المرحلة الأولى من نجاحات كبيرة خلال جلساتها المنعقدة على مدار الشهور الماضية.
وأشار الخبراء، إلى أن هناك عدد من الملفات ستتصدر أولويات المرحلة الثانية ولعل أهمها "المحليات" و"الأحوال الشخصية" و"الملف الاقتصادي"، فضلًا عن إستكمال ما تم بدأه من الملفات الخاصة بالحياة السياسية ولم يتم الانتهاء منها.
من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن الدعوة للحوار الوطني واحدة من أهم الدعوات في مقدمة البرنامج الرئاسي في المرحلة الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: حصل الحوار الوطني الذي انعقد بشكل واضح خلال الفترة الماضية على حالة من الإقبال والاحتفاء الشعبي والنضج في الممارسة الحزبية، مؤكدًا أن استكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون مرحلة فارقة سوف يُبنى عليها الكثير من السياسات العامة المقبلة.
أولويات الحوار الوطني
وحول أهم الملفات التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني خلال المرحلة الثانية منه، أشار "قنديل،" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن أول ملف سوف يحظى باهتمام هو الملف الخاص بإصدار قانون "الإدارة المحلية"، قائلًا: الجميع الآن أصبح لديه شغف للانتهاء منه ورغبة للاستفادة من حالة الزخم الشبابي والفئوي التي ظهرت في الشارع المصري، وبالتالي وجود المجالس المحلية سيمكن فئة كبيرة جدًا ويُعزز حالة المشاركة في الحياة العامة التي اتسم بها المصريون خلال العام ونصف الماضيين بشكل كبير جدًا.
وأوضح أن الملف الثاني هو الملف الاقتصادي، مضيفًا: لدينا عدد من اللجان المهمة الموجودة في الحوار الوطني التي لم تبدأ بالفعل مثل لجنة غلاء الأسعار، وهي اللجنة الوحيدة التي لم تعقد جلسات في المرحلة الأولى وستبدأ مع المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن الملف الاقتصادي ورسم السياسة العامة للدولة المصرية والاتفاق على آلية التعامل مع السياسات الاقتصادية في ظل ندرة العملة الصعبة سيكون ملف من الملفات الهامة التي ستكون موجودة والتي سوف تحظى باهتمام، وربما ستكون السياسات التي تنتج عن الحوار الوطني ويتوافق عليها القوى السياسية ملمح مهمة جدًا في تشكيل الوزارة القادمة.
قانون الأحوال الشخصية
واستكمل، الملف الثالث وهو قانون "الأحوال الشخصية"، لافتًا إلى أن هذه الملفات طرحت فيه العديد من وجهات النظر والنقاشات التي تمت على أرض الواقع، لكنها لم تُسفر عن نتائج نهائية، وبالتالي نحن في انتظار أن تخرج هذه المرحلة بتوصيات محددة وواضحة لملف الأحوال الشخصية.
وتابع: الملف الرابع وهو ملف "تمكين الأحزاب" ودفعها إلى حالة الحيوية، موضحًا أن هذا الملف سيصحبه حديث عن تعديل قانون الأحزاب بشكل واضح، مؤكدًا أنه من الملفات التي ربما سيكون من المهم تجهيزها قبل الوصول إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل رئيسي وفاعل على أرض الواقع.
وأردف الباحث والمحلل السياسي عبدالناصر قنديل، ربما ستضاف لها ملفات أخرى خاصة أن هناك 8 لجان عقدت اجتماعاتها، لكنها حتى الآن لم ترفع أي توصيات إلى الرئيس عن أعمالها، و13 لجنة بعضها أنهى أعماله والبعض الآخر ما زالت أعمالها مُعلقة، وبالتالي نحتاج إلى قانون الانتخابات نفسه إذا كانت اللجنة توافقت على حد أدنى، لكنه حتى الآن لم يصدر بهذا لحد أي نتائج تستطيع من خلالها القول بأن القانون سيحدد شكل البرلمان والنظام الانتخابي.
وأشار "قنديل،" إلى أن الملفات الأربعة جميعها مهمة في محاولة للاستفادة من حالة الزخم والحيوية الموجودة في الشارع المصري على إثر الانتخابات الرئاسية، وبالتالي الاستفادة منها ستكون ملمح مهم جدا، لذلك نحن نترقب للمرحلة الثانية من الحوار الوطني.
فيما قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن الأهمية القصوى في المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون في الملف الاقتصادي لما له من تداعيات على كافة المواطنين واقتصاد الوطن، وما له من تأثير كبير على كافة مناحي الحياة.
قوانين الإدارة المحلية
وأوضح "الغباشي" في تصريحات خاص لـ "الفجر"، قائلا: الملف الثاني هو التوصل إلى أسلوب للانتهاء من إصدار قوانين الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الملف أخذ الكثير من الوقت والبحث ولم يحدث أن تم الانتهاء منه لسنوات كثيرة وهو أمر شديد الأهمية، لافتًا إلى أن أسلوب الإدارة المحلية وقوانينها تستلزم أن يكون هناك تشريعات حول ما يمُس الدولة المصرية وسلامة الأداء للحكومة وأجهزة الدولة والتي تمس حياة المواطن مباشرة.
وأشار إلى أن المحليات هي التي تختص بالحياة اليومية للمواطنين من المياه والشرب والصرف الصحي والكهرباء، وكافة مناحي الحياة التي تمس التعاملات اليومية للمواطن، لافتًا إلى أن يجب أن يراعى فيها الكثير من الأبعاد خاصة المتعلقة بالأمن القومي، وأن لا تستحوذ جهة أو حزب أو النقابات أو المنظمات عليها بحيث يكون هناك طريقة محددة لاختيار أشخاص لديهم الكفاءة والإخلاص للوطن، وأن لا يكونوا أشخاص موجهين أو أصحاب أفكار خاصة، مؤكدًا أن الإدارة المحلية هي عصب الدولة، ويجب أن يُبنى هذا العصب بناء صحيح وأسلوب تأمين صحيح.
استكمال الملفات السابقة
وأوضح اللواء محمد الغباشي، إلى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستشهد استكمال ما بدأ من الملفات الخاصة بالحياة السياسية، مشيرًا إلى المتواجدين في الحوار الوطني جميعهم يسعون إليه حول نظم الانتخابات والتمثيل السياسي للدولة، والتي لم تنتهي بعد.
وتابع قائلًا: أرى أن هناك أمر أخر يحتاج إلى النقاش الشديد وهو إحياء منظومة القيم والأخلاق، والتي هي المعوَّل الأساسي للتنمية، وكافة إجراءات البناء والتنمية والمشروعات العملاقة التي تتم، مستطردا: إذا كان هناك القاعدة الأساسية لدى المواطن لتأصيل القيم والأخلاق، وأن يكون هناك القدر الكافي والمناسب من إعمال الضمير والخوف على المصلحة العامة والآداب والأخلاق سيكون الشخص ثقته في الله وفي وطنه كبيرة.
