الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لمواجهة التنمر بقانون العقوبات
نظرًا لما يمثله التنمر من ظاهرة خطيرة يمكن أن تتسبب في آثار نفسية واجتماعية وخيمة على الأشخاص قد تؤدي في بعض الحالات إلى العنف الانتحار، والتي قد تزايدت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا حرص المشرع المصري على تشديد عقوبة التنمر للتصدى لهذه الجريمة وتغليظ عقوبتها بقانون العقوبات.
مفهوم التنمر
فقد عرفت المادة 309 من القانون مفهوم التنمر في أنه "كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
تعديلات عقوبة التنمر بقانون العقوبات
تضمنت التعديلات الواردة في المادة 309 مكرر (ب) والتي أقرها مجلس النواب تشديد عقوبة التنمر، حال ارتكاب هذه الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورتها على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، لذا جاءت العقوبات كالتالي:
- يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.
- أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
