حصاد 2023.. أبرز خسائر الاحتلال الإسرائيلي على مدار العام
تعاني إسرائيل من تدهور اقتصادي مستمر نتيجة للتوترات الحالية مع قطاع غزة بعد هجوم حماس في أكتوبر الماضي، مما أثر سلبًا على الإنتاج، السياحة، وصادرات الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الخسائر حتى عام 2024، مما يسفر عن تداعيات اقتصادية خطيرة.
خسائر إسرائيل خلال عام 2023
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بلغت نحو 4.5 مليار دولار تقريبا في شهر نوفمبر الماضي. في الشهر السابق، توقع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار. وأشار إلى أن هذا التقدير يستند إلى افتراضين رئيسيين. الأول هو استمرار تأثير الحرب حتى العام المقبل، والثاني هو أن تكون معظم التأثيرات على جبهة غزة دون فتح جبهات أخرى.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا أبطأ من المتوقع في الربع الثالث من عام 2023، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع نظرًا لاستمرار الحرب. بعد نمو الناتج المحلي بنسبة 6.5% في عام 2022، من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي لإسرائيل في عام 2023 بنحو 2% فقط نتيجة للتأثير السلبي للحرب.
توقف النمو في العام 2024 سيكون مرتبطًا بمدة استمرار الحرب وتوسعها لتشمل جبهات أخرى، وفقًا لوكالة "رويترز".
خلال المرحلة الأولى من الحرب، شهد الاقتصاد الإسرائيلي تدهورًا واضحًا، بما في ذلك انخفاض قيمة الشيكل بنسبة تتراوح بين 0.6٪ إلى 3٪. ومع ذلك، يعمل الدعم الأمريكي على تخفيف الضغوط الاقتصادية، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم دعم بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ووقف انخفاض قيمة الشيكل وتخفيف الضغوط على المتعاملين مع إسرائيل، وخاصة في سوق الأسهم الإسرائيلية وسوق المال.
وكان هناك مخاوف من أن استمرار الحرب قد يهدد استخراج وتصدير الغاز الإسرائيلي ويؤثر سلبًا على المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير، حيث تم استدعاء جزء كبير من اليد العاملة الإسرائيلية للانضمام إلى الجيش، ويؤثر هذا أيضًا على هيكل الإنتاج داخل إسرائيل، ويهدد بتراجع الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 7٪ وفقًا للتقديرات في حال استمرار الحرب.
ويحاول الإسرائيليون حاليًا تجنب هذا السيناريو من خلال إطلاق عمليات تسريح لضباط الاحتياط، خاصة في القطاعات المهنية الحساسة مثل الهندسة والطب وإدارة الإنتاج.
وتأثرت شركات الشحن العالمية بإيقاف ملاحتها في البحر الأحمر، الذي يرتبط غالبًا بإسرائيل، ما زاد من تكاليف التأمين على الشحنات الإسرائيلية. شركة الشحن الدنماركية A.P. Moller-Maersk، إحدى الشركات الرائدة عالميًا، فرضت رسومًا إضافية على البضائع المستوردة من إسرائيل بسبب المخاطر الطارئة، وتزايدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ردًا على التوترات الإقليمية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
القطاعات المتأثرة بالحرب
وكان أبرز القطاعات المتأثرة هو القطاع المالي، الذي يشمل البورصة وسعر الصرف، حيث يتأثر بشكل كبير ولحظي، كما يشمل التأثير السلبي أيضًا الصناعة الإسرائيلية بسبب استدعاء جزء كبير من اليد العاملة، مما يؤثر على هيكل الإنتاج. قد يشهد قطاع الطاقة أيضًا تأثيرًا، ولكن ذلك يعتمد على الظروف العالمية وسيطرة شركات عالمية، مع تأثير البورصات والأسعار العالمية.
و فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تشير التقديرات إلى خسائر تتراوح بين 50 و70 مليار دولار للاقتصاد الإسرائيلي في حال استمرار الحرب، ولكن يجب التنويه إلى أن هذه التقديرات قد تكون مبالغ فيها وتعتمد على الناتج المحلي دون ضمان الدقة.
و توقعات النمو في العام المقبل قد انخفضت عن المتوقع، حيث يشير بعض المحللين إلى نمو اقتصادي بنسبة 0.5٪ فقط، بينما قدم بنك إسرائيل توقعات تفاؤلية بنمو بنسبة 2٪، مستدلًا على تعافي إسرائيل بشكل أسرع من التوقعات بفضل الحروب السابقة وتداول كوفيد. وفيما يخص البطالة، قدم 191،666 شخصًا في إسرائيل طلبات للحصول على إعانات بطالة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، معظمهم في إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، حسبما أفاد مركز تاوب. وقد تم استدعاء 360 ألف جندي للخدمة في أكتوبر، في أكبر تعبئة منذ حرب عام 1973، مما أثر على سوق العمل بسحب 139 ألف جندي منها.
