في ظل تصاعد الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر غزة الفترة المقبلة؟

مع استمرار الحرب في قطاع غزة أكثر من 80 يومًا مازالت هناك سيناريوهات مختلفة تنتظر القطاع من استمرار القتال لمشاورات بين الولايات المتحدة والاحتلال.

إعادة إحتلال قطاع غزة بالكامل

بعض الأصوات داخل حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفي بعض الأحزاب اليمينية، مثل "القوة اليهودية" وحزب "الصهيونية الدينية"، تطالب باعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وحتى بإعادة بناء المستوطنات فيه.

ومع ذلك، أكدت الولايات المتحدة موقفها المعارض لإعادة احتلال إسرائيل للقطاع، وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بعدم نية لها في ذلك.

ومن جهة أخرى، تعارض الولايات المتحدة اقتطاع أي جزء من قطاع غزة، بينما ترغب إسرائيل في إنشاء منطقة عازلة على طول حدوده، خاصة في المنطقة الشمالية. وأعلن نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس عزم إسرائيل على الحفاظ على سيطرتها الأمنية الكاملة على غزة بمستوى مماثل لما تحقق في نابلس بالضفة الغربية.

ومن الملاحظ أن رغبة إسرائيل في السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة يمكن أن تفسر عمليًا كمحاولة لإعادة احتلال القطاع، على الرغم من معارضة شديدة متوقعة من الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية والغربية لهذه الفكرة.

ومن المحتمل أن يفرض هذا السيناريو مسؤولية إسرائيل عن أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وهو أمر لا ترغب إسرائيل في تحمله.

تولي لجان محلية فلسطينية قطاع غزة

كما أن الاحتلال يطرح فكرة أن تتولى لجان محلية فلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن القضايا المدنية، مثل التعليم والصحة والشؤون البلدية، بالتعاون مع دول مانحة لإعادة إعمار القطاع، وأشارت مصادر أمريكية وأوروبية إلى وجود هذا الاقتراح.

ومع ذلك، هذا السيناريو يواجه تحديات كثيرة قد تجعل فرص تنفيذه صعبة للغاية، إلى حد الاحتمالية المنخفضة.

والسلطة الفلسطينية تعتبر أنها لا تزال مخولة بالعمل في قطاع غزة وتمتلك 41 ألف موظف يعملون في مختلف القطاعات، وترى نفسها مؤهلة لإدارة شؤون القطاع مقابل الاقتراح الإسرائيلي.

والاحتلال يعتبر أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على تحمل مسؤولية الأمن في قطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

وبدورها، تعتقد السلطة الفلسطينية أنه بوجود دعم عربي ودولي، يمكن لها إعادة بناء قواتها الأمنية في القطاع، ولكن ذلك يتطلب انسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية.

تحاول مساعي لتجنب اعتراضات إسرائيل من خلال الاتفاق بين دول عربية وغربية على نشر قوات سلام في غزة لدعم السلطة الفلسطينية في إعادة بناء قواتها، ولكن قد تواجه صعوبة في ذلك إذا لم تكن هناك دعوة فلسطينية رسمية أو قرار من مجلس الأمن الدولي. ومهما كانت الحال، فإن نشر هذه القوات غير ممكن ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من القطاع.

رفض الاحتلال عودة السلطة الفلسطينية

وإسرائيل، من خلال بيانات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد، أعلنت رفضها عودة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة.

بالمقابل، أشارت الولايات المتحدة إلى دور ريادي محتمل للسلطة الفلسطينية في إعادة بناء قطاع غزة بعد الحرب، وتحدثت عن ضرورة إجراء إصلاحات تجعل السلطة الفلسطينية قادرة على القيام بهذا الدور، ولكنها أيضا أشارت إلى أن السلطة الفلسطينية غير قادرة في الوقت الحالي على تحمل هذه المسؤولية.

اصرار الدول العربية على مسؤولية السلطة الفلسطينية

على الرغم من ذلك، تصر الدول العربية على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون المسؤولة عن قطاع غزة، ولكن السلطة الفلسطينية تريد عودتها للقطاع في إطار حل سياسي شامل، مما يختلف مع موقف إسرائيل التي ترفض هذا النهج.

ترويج السلطة الفلسطينية لعودتها تسليم القطاع

السلطة الفلسطينية تروج لسيناريو عودتها لتسلم قطاع غزة على نفس النحو الذي كان عليه قبل سيطرة "حماس" في عام 2007.

مستشار الأمن القومي الأمريكي يناقش الأوضاع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي

حيث ناقش جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن مسألة تحول إسرائيل نحو "مرحلة مختلفة" في النزاع مع حركة حماس في قطاع غزة.

وصرّح مسؤول في البيت الأبيض بأن سوليفان ناقش مع ديرمر، الذي يقف بالقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التحول إلى مرحلة جديدة في الحرب للتركيز على أهداف حمساوية مهمة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المباحثات بين المسؤولين الأمريكي والإسرائيلي تطرقت أيضًا إلى الخطوات العملية لتحسين الوضع الإنساني وتقليل الأضرار على المدنيين، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز فرص إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس التي تحتجزهم في قطاع غزة.

وتشدد الولايات المتحدة على أهمية أن يعطي الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في قطاع غزة الأولوية للضربات الدقيقة التي تسعى إلى تقليل الخسائر المدنية إلى أدنى حد ممكن.

ففي الفترة الأخيرة، عبر الرئيس الديمقراطي جو بايدن عن اختلافاته العلنية مع حكومة نتنياهو المحافظة.

فالاجتماع بين ساليفان وديرمر جاء بعد ساعات من تحذير رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، حيث أشار إلى استمرار الحرب بين جيشه وحركة حماس لعدة أشهر إضافية منذ السابع من أكتوبر.

ووفقًا لمسؤول ثانٍ في البيت الأبيض، فإن الاجتماع بحث أيضًا الحاجة لـ "للاستعداد لليوم التالي بعد انتهاء الحرب، بما في ذلك مسائل الحُكم والأمن في غزة، وإيجاد حل سياسي للفلسطينيين، والمضي قدمًا في جهود التطبيع.

رئيس أركان جيش الاحتلال يؤكد استمرار الحرب

كما أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن الوضع الحالي في غزة يشير إلى استمرار الصراع لعدة أشهر قادمة.

وأوضح هاليفي في بيان طويل نُشر عبر موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه زار مؤخرًا شمال قطاع غزة والتقى بالمقاتلين هناك، حيث أُبهِر بالأساليب العسكرية المتبعة والجهود المبذولة في تحقيق الأهداف المرسومة مسبقًا.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجه نحو الانتهاء من تفكيك قوات حماس في شمال قطاع غزة، مُبيِّنًا أن العديد من الإرهابيين والقادة قد تم القضاء عليهم، وأن بعضهم سلَّم نفسه للقوات الإسرائيلية وتم اعتقال المئات منهم.

كما أشار إلى تدمير العديد من البنى التحتية والأسلحة المدفونة تحت الأرض.

وبتوجيهات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نُؤكد أن تفكيك منظمة إرهابية واستهداف قادة حماس ليس أمرًا سريعًا، فنحن ملتزمون بعدم السماح بعودة الوضع الأمني إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر، ولن نسمح بتكرار مثل هذه الأحداث.

وعمليات القوات البرية تسهم بشكل فعّال في تدمير البنية التحتية التي لا يمكن استهدافها من الجو، مما يُضيف قيمة مهمة.

ونحن عازمون على الوصول إلى قادة حماس، بغض النظر عن مدة الوقت اللازمة لذلك، سواء استغرق الأمر أسبوعًا أو أشهرًا.

واستعادة المختطفين لبلادهم تظل أولويتنا المستمرة، وسنبذل كل الجهود الممكنة لضمان عودتهم بأمان.

الأمم المتحدة تعيين منسقة للإشراف على المساعدات

ويذكر أنه قد أُعلنت الأمم المتحدة، عن تعيين منسقة جديدة للإشراف على شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في إطار قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية بهدف تعزيز المساعدات الإنسانية.

وصرحت الأمم المتحدة في بيان أصدرته بأن المسؤولية ستكون للسيدة الهولندية سيغريد كاج، التي ستتولى منصب منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، ومن المقرر أن تبدأ عملها في الثامن من شهر يناير القادم.

وأشار البيان إلى أن دورها سيكون في تسهيل وتنسيق ورصد والتحقق من شحنات المساعدات الإنسانية المُتَوَجَّهَة إلى غزة، وسيشمل عملها أيضًا إنشاء آلية لتسريع وصول المساعدات إلى غزة عبر الدول غير المُشارَكَة في الصراع.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد وافق على مبادرة مُخَففة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خُطواتٍ عاجلة لتهيئة الظروف اللازمة لوقف دائم للأعمال العسكرية.