أبرزها السكر والبصل.. كيف يواجه البرلمان استمرار أزمات السلع الغذائية؟
على الرغم من القرارات التي أصدرتها الحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية مابين قرارات بإيقاف التصدير والتلويح بفرض التسعيرة الجبرية، وعلى رأسها أزمة السكر والبصل، واللذان تجاوزا حجز الـ 50 جنيه للكيلو الواحد، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة بل تتفاقم يومًا بعد يوم دون وجود حلول جذرية لهذه الأزمات، وهو ما أدى إلى وجود تحركات مستمرة من جانب أعضاء مجلس النواب تنوعت ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية، ومطالبات باستدعاء وزير التموين للمثول أمام البرلمان.
السكر والبصل
وفي هذا الصدد أرجع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس للنواب، إلى أن اتباع السياسات الخاطئة من جانب الحكومة هي السبب الرئيسي في تفاقمها، مطالبين بضرورة وجود سياسات تختلف جذريًا عن ما يتم اتباعه خلال الآونة الأخيرة.
من جانبها، أوضحت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة، قائلة: مجلس النواب سلطة تشريعية ورقابية وليس سلطة تنفيذية من شأنها اتخاذ القرارات لحل الأزمة، وإنما هي مسئولية الحكومية، مشيرة إلى أن استدعاء الحكومة والوزارات المعنية. من بين الإجراءات الرقابية التي يختص بها مجلس النواب وهو ما عمل عليه البرلمان خلال الفترة الماضية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية تم توجيهها إلى الحكومة، ولكن حتى الآن ليس هناك مؤشرات داخل المجلس باستدعاء الحكومة للمثول أمام النواب.
وأضافت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قمت بتقديم العديد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وتم توجيهها إلى 4 وزراء، ولكن حتى الآن لم تتسلم اللجان أيا من الردود بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنه لم يتم استجواب أي وزير خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان على الرغم من تقديم النواب بطلبات استجواب ولكن لم يحضر أحد.
وحول الحلول المقترحة لمواجهة الأزمات، أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تغيير السياسات داخل الحكومة، ووجود سياسات تختلف تمامًا عن ما يتم اتباعه خلال الفترة الحالية من الناحية الاقتصادية وعدم الاقتصار فقط على الخدمات التنموية، وإنما يتم الاهتمام بالنواحي الزراعية والصناعية التي تسهم في عملية التصدير وعدم الاقتصار على الاستيراد فقط بأسعار مرتفعة للغاية، مستطردة: "نحتاج إلى سياسة مالية واقتصادية صحيحة".
وأشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن أزمة البصل الحالية سببها الأساسي عدم التوسع في زراعة المحصول لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية وتصديرها للخارج، فلم تستطع الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بسبب تصدير جميع المحصول، مؤكدة أن قلة الإنتاج والتصدير هما السبب الرئيسي لهذه الأزمة، مثلما حصل سابقًا في أزمة الأرز.
وتابعت: لدينا أزمات كثيرة ولكن للأسف الشديد لم تقوم الحكومة بالواجب المنوط بها لعدم وجود تخطيط وسياسات مُحكمة يتم الرقابة عليها باستمرار، متسائلة: ماذا تم تنفيذه من خطة عام 2023/ 2024، وما تم عمل فيه، حتى الآن لم نعرف ماذا سنفعل، وماذا سيفعل البنك الدولي مع مصر بشأن الديون عليها؟
وفي سياق متصل، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة، أن الأزمة الأساسية لارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر والبصل، تتمثل في استراتيجية العرض والطلب، لافتا إلى عدم وجود توازن بين ما هو مطروح في الأسواق وما هو مطلوب.
وأوضح "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: كافة هذه الأزمات جاءت نتيجة لاتباع السياسات الخاطئة فهي أزمات مفتعلة سببها الأساسي سوء الرقابة من الجهات التنفيذية، وهو ماأدى إلى تفاقم الأزمة حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن من أزمات مستمرة في السلع الاستراتيجية الأساسية بدأت بأزمة الأرز ثم تلاها أزمة السكر.
وبشأن الحلول المقترحة لحل الأزمة قال عضو لجنة الخطة والموازنة إن الحل الوحيد يتمثل في قيام وزارة التموين بضخ جزء من المخزون الاستراتيجي في الأسواق المصرية، الأمر الذي ينتج عنه حدوث توازن بين العرض والطلب مما سينتج عنه خفض الأسعار.
وفيما يتعلق بالسُبل التي سيتخذها مجلس النواب لمواجهة استمرار أزمات السلع الغذائية، قال "بدراوي"، أنه سيتم استدعاء الوزير من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة إذا استمرت الأزمة كثيرًا ولم يتم حلها خلال الأيام المقبلة.
