"حرام شرعًا".. ماذا قال النواب عن تأخر ظهور مشروع قانون الإيجار القديم؟
أكد نواب البرلمان على أهمية وجود مشروع قانون يكفل العدالة بين المالك والمستأجر، وينظم العلاقة بينهما ويضع إطارًا قانونيًا يحقق التوازن ويحفظ حقوق الجميع، موضحين أن مجلس النواب لم يتلقَ أي مشروعات قوانين خاصة بقانون الإيجار القديم، مشددين على أهمية هذا القانون كواحد من القوانين الأساسية التي ينتظرها الشعب المصري لتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.
النائب محمد عطية الفيومي: لا يوجد جديد بقانون الإيجار القديم حتى الآن
في هذا السياق قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إنه حتى الآن لا يوجد جديد بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية وجود مشروع قانون يضمن العدالة بين المالك والمستأجر، وينظم العلاقة بين الطرفين ويضع إطارًا قانونيًا يحقق التوازن والحقوق للجميع.
وأوضح "الفيومي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن هناك عددًا من مشروعات القوانين تم تقديمها من قبل بعض النواب، ولكن لم يتم النظر فيها حتى الآن، مؤكدا أن القانون يهم جموع الشعب المصرى لأن الشعب عبارة عن مالك ومستأجر.
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون حتى الآن، وكان من المفروض على الحكومة تقديم مشروع قانون الإيجار القديم بناءً على توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها خلال مؤتمر "حكاية وطن".
ونوه رئيس لجنة الإسكان إلى حديث الرئيس حينها إلى وجود ما يقارب من 2 مليون شقة مُغلقة يُقدر ثمنها بمليارات الجنيهات، دون أن يستفيد منها أحد، وحث مجلس النواب ورئاسة الوزراء على أهمية تعديل ملف الإيجار القديم لتحقيق التوازن وتحفيز الاستفادة الأمثل من هذه الوحدات السكنية.
النائب السيد شمس الدين: مصر الدولة الوحيدة التي لا تزال تتعامل بقانون الإيجار القديم
من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يتلقِ المجلس أي مشروع قانون من الحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم.
وأشار شمس الدين في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إلى أن هناك لجنة داخل مجلس الوزراء، تألف من ثلاثة وزراء هم وزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل، إلى جانب رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب والشيوخ، وهم لجان الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بهدف مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن اللجنة كانت قد أكملت أكثر من 50% من مشروع قانون الإيجار القديم خلال اجتماعها السابق قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكنها توقفت اللجنة عن استكمال مناقشة المشروع نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتأثير العالمي للأزمة الاقتصادية، التي تأثرت على جميع الدول، مؤكدًا أهمية قانون الإيجار القديم الذي ينتظره جموع الشعب المصرى.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن الاجتماع كان يسير بشكل جيد للغاية بطريقة يُلبي احتياجات المالك والمستأجر دون اللجوء إلى إجراءات الطرد، وكان من المقرر زيادة الإيجار بنسبة مقبولة في خلال خمس سنوات، وذلك طبقًا لمتوسط الأسعار في كل محافظة، مؤكدا مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي لا تزال تتعامل بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يُعتبر «حرام شرعًا».
واستشهد عضو لجنة الإدارة المحلية، بحديث الرئيس في مؤتمر حكاية وطن بشأن الإيجارات القديمة، التي أكد فيها الرئيس أن الناس لا تفضل الحديث عنها باعتبارها مكتسبات، والناس غلابة، قائلًا: «الناس بتقول لا دي مكتسبات، والناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم واللي مستفيدين دلوقتي أحفادهم ولازم الموضوع ينتهي.»
