حصاد 2023.. القطاع المصرفي المصري يواصل رحلة الصمود أمام التحديات والأزمات

الاقتصاد

المركزي
المركزي

أظهر القطاع المصرفي المصري بوضوح دوره البارز والحيوي في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز استقرار سوق الصرف، حيث استمر في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وبنجاح مضى عدة سنوات متتالية في التصدي للأحداث التي هزت العالم وتأثرت بها الاقتصادات.

المصارف المصرية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ خطط تنمية مستدامة، وكان لديها القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية.

كما ابرزت التقارير المحلية والعالمية ارتفاع مستوى السيولة والودائع بالقطاع المصرفي، إلى جانب إدارته الفعّالة لمحافظ التمويل والقروض.

فيما يتعلق بأصول المصارف، سجلت الأرقام الرسمية زيادة ملحوظة حيث ارتفعت أصول المصارف العاملة في السوق المصرية إلى 14.742 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

وفيما يخص المركز المالي للبنوك، كشف تقرير لمجلة "The banker" عن استمرار البنوك المصرية في تعزيز مراكزها المالية والتوسع الجغرافي، مما جعلها تحتل مواقع متقدمة ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2022، وذلك وفقًا لتصنيف اتحاد المصارف العربية.

تأتي في صدارة هذه القائمة بنوك بارزة مثل الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي مصر، وقد بلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف نحو 29.7 مليار دولار، مع مجموع الموجودات وصل إلى نحو 385.4 مليار دولار.

تألق البنك الأهلي المصري على الساحة المصرفية، إذ احتل المرتبة الأولى محليًا والـ13 عربيًا فيما يتعلق برأس المال لعام 2022، مع تحقيق أرباح هائلة وتحسين إجمالي المركز المالي، وتصدر قائمة العلامات التجارية المصرفية الأكثر قيمة لعام 2022.

بنك مصر: في المركز الثاني، أظهر أيضًا أداءً قويًا حيث سجل إجمالي المركز المالي نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بنسبة نمو تقارب 37.5%، وسط تفوق في تحقيق أرباح قبل وبعد الضرائب.

بنك القاهرة والبنوك الخاصة: أيضًا شهدت أداءً إيجابيًا، حيث حققت صافي أرباح ملحوظة وسط تعزيز الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي مجمله، أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاعًا في إجمالي الودائع والصافي الأرباح لأكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي.

تعزز الثقة في القطاع المصرفي مع ارتفاع الودائع إلى مستويات قياسية، ويتوقع أن تظل البنوك المصرية قوية نظرًا لقدرتها على توليد رأسمال داخلي قوي وتحسين مؤشرات السلامة المالية.