نواب يطالبون بفرض رقابة على حلقات بيع الأسماك مثل محلات اللحوم والجزارة

شدد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على ضرورة فرض رقابة على حلقات بيع الأسماك بشكل مماثل للرقابة على محلات اللحوم والجزارة، خاصة وأن الأسماك الصغيرة المباعة في حلقات السمك يجب أن تكون موضوعًا لرقابة دقيقة، مطالبين بفرض رقابة فعّالة على الصيد الجائر، وتحديث أساطيل الصيد بما يتوافق مع المعايير العالمية، مؤكدين على أهمية تنفيذ عمليات الصيد بطرق تلتزم بالمواصفات القياسية المعترف بها على مستوى العالم، بالإضافة إلى أهمية توفير فرص للأسماك الصغيرة للنمو والتكاثر، مؤكدا أهمية الإستفادة الأمثل من البحيرات.

النائب محمد صبري: 80% من إنتاج الأسماك يأتي من المزارع السمكية

في هذا الإطار قال النائب محمد صبري أبو إبراهيم، عضو مجلس الشيوخ، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، شهدت مصر تقدمًا هائلًا في مختلف مجالات الاستثمار، سواء في الاستثمار أو الاجتماعي أو البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في تطور قطاع الثروة السمكية مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وأوضح صبري في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه في عام 2019، كانت إنتاجية الأسماك في البلاد تصل إلى 2 مليون طن، ورغم مرور عدة أعوام حتى يومنا الحالي، إلا أن هذا الرقم لم يتغير، رغم الزيادة السكانية، موضحًا أن 80% من إنتاج الأسماك يأتي من المزارع السمكية، في حين يأتي الـ20% المتبقية من البحر المتوسط والبحر الأحمر، ونهر النيل والبحيرات الأخرى.

وأشار النائب إلى أهمية فرض رقابة مشددة على محلات بيع الأسماك بشكل مماثل للرقابة على محلات اللحوم والجزارة، خاصة وأن الأسماك الصغيرة المباعة في حلقات السمك يجب أن تكون موضوعًا لرقابة دقيقة.

السمك البلطي وصل إلى 80 و90

كما أشار إلى أن سعر السمك البلطي وصل إلى 80 و90 جنيهًا، متسائلًا: كيف أن ليبيا تنتج 450 ألف طن من البحر المتوسط، في حين أن إنتاج مصر يبلغ 99 ألف طن فقط، موضحًا أن هذا الفارق يستدعي التدخل لتحسين أداء هيئة الثروة السمكية في مواجهة التحديات، مشددًا على أهمية الاعتراف بوجود مشكلة كخطوة أولى نحو حلها بشكل فعّال.

وطالب النائب محمد صبري أبو إبراهيم بضرورة فرض رقابة فعّالة على الصيد الجائر، وتحديث أساطيل الصيد بما يتوافق مع المعايير العالمية، مشددًا على أهمية تنفيذ عمليات الصيد بطرق تلتزم بالمواصفات القياسية المعترف بها على مستوى العالم، بالإضافة إلى أهمية توفير فرص للأسماك الصغيرة للنمو والتكاثر، مؤكدا أهمية الإستفادة الأمثل من البحيرات.

النائبة هالة كمال: السمك مصدر للبروتين والأمن الغذائي

من جهتها، أعربت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، عن أهمية ملف الثروة السمكية في مصر، الذي يُعتبر واحدًا من أهم مصادر الدخل الوطني، مؤكده أن هذا القطاع ليس فقط مصدرًا للبروتين والأمان الغذائي، بل يلعب أيضًا دورًا حيويًا في تلبية احتياجات البروتين في الأسواق المحلية.

وطالبت النائبة هالة كمال في تصريح خاص لـ "الفجر" بضرورة التركيز على المصايد الطبيعية وتوجيه الاهتمام إلى قطاع الصيد، مع التركيز على تحليل النقص الحاد في المصايد الطبيعية، مشددة على أهمية التعاون مع الغرف التجارية لتسويق الأسماك الشعبية مثل البلطي والبوري مباشرةً من المزارع الحكومية إلى المستهلك، دون وسيط، بهدف تحقيق توازن في السوق وتوفير الأسماك بأسعار مناسبة.

وزارة التموين لها دور حيوي في مراقبة الأسعار

وأكدت على أن وزارة التموين لها دور حيوي في مراقبة الأسعار والرقابة لضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر، مشيره إلى أنها قدمت طلبًا للمناقشة العامة حول ملف الثروة السمكية، مع التركيز على ضرورة استضافة جلسة لمناقشة سياسة الحكومة في هذا الشأن، موضحه أن مصر تقوم باستهلاك نحو 2.5 مليون طن من الأسماك سنويًا، حيث يأتي مليون ونصف المليون طن من المزارع السمكية و400 ألف طن من مصايد الأسماك الطبيعية.

ضرورة إيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار

كما أكدت النائبة على ضرورة إيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشددة على أهمية منع تصدير سمك البلطي، الذي يشكل غذاءً رئيسيًا للفئات الشعبية والمتوسطة في مصر.

وأشارت  عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في تصدير أنواع أخرى من الأسماك مثل الدينيس والقاروس والأسماك الفاخرة يمكن أن يكون حلًا إضافيًا لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الضغط على الأسعار، مؤكده على أهمية التركيز على المصايد الطبيعية وتحسين ظروف الصيادين وقطاع الصيد، بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع الغرف التجارية لتسويق الأسماك الشعبية، مثل البلطي والبوري، مباشرة من المزارع الحكومية إلى المستهلك، دون وسيط.