وزير العدل: طفرة قضائية ملحوظة في تسوية المنازعات وتحسين الأداء القضائي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال احتفالية، إن وزارة العدل تسعى إلى تنظيم وتطوير شؤون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية. تهدف الوزارة إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي، مع وضع قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة.

وفي سياق جهود الوزارة، أكد الوزير على أهمية الارتقاء بالعنصر البشري وتطوير بيئة العمل وآلياته. كما أشار إلى جهود التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية، مع التكاتف لتحقيق سرعة الفصل في المنازعات القضائية.

وأبرز المستشار عمر مروان نتائج هذه الجهود في المحاكم الابتدائية حيث خلت المحاكم على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية في قضاء الأسرة سنة 2020 وما قبلها، بينما بلغ عدد الدعاوى المدنية المتبقية 480 دعوى. وفيما يتعلق بقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020، تم الفصل فيها جميعًا.

على صعيد محاكم الاستئناف، أشار إلى الفصل في دعاوى الأسرة والدعاوى المدنية، وانتهاء جميع قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020. وفي محكمة النقض، تم الفصل في جميع طعون النقض في الجنايات المقيدة، ويتبقى 58 طعنًا في الجنح المقيدة، بالإضافة إلى 7821 طعنًا مدنيًا في النقض.

وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة، يتبقى عدد من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري، بينما يتبقى 2212 دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.

وفيما يتعلق بعمل النيابات، أشار إلى المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل النيابة العامة والنيابة الإدارية.

في الختام، قدم المستشار عمر مروان التهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية على أدائهم المتميز والجهد الكبير الذي ساهم في تحقيق هذه الإنجازات القضائية البارزة نحو العدالة الناجحة في جمهوريتنا الجديدة.