تأكيدا لما نشرته "الفجر".. نقابة الأطباء تنشر نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد
نشرت نقابة الأطباء نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الذي تعده وزارة الصحة والسكان، واعترضت عليه النقابة، وجاءت النسخة التي نشرتها النقابة اليوم مطابقة لما نشرته “الفجر” منذ أيام، ويمكن الاطلاع عليها من هنــــا.
وجددت النقابة رفضها للمشروع الذي يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية في القطاع الخاص وتؤكد على موقفها من أن القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا إلى تعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكبًا لواقع المنشآت الطبية.
وأكدت النقابة أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون على مدار سنة وعدة أشهر دون اشتراك النقابة أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول.
وبمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشآت الصحية، فضلًا عن التعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.
وقد اشتمل القانون على رسوم تصل إلى عشرات الآلاف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في مادة يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها.
وجاءت النسخة التي نشرتها النقابة كالتالي:
