أهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ؟

ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الأحد، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وترصد بوابة "الفجر" أبرز ماجاء في الجلسة العامة كالآتي:

مستعدون لتقديم الدعم لتحقيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كافة أهدافها

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس مستعد لتقديم أي دعم من الجانب التشريعي أو دور يمكن تقديمه لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق كافة أهدافها.

وقال رئيس المجلس: "هناك جزء فرض نفسه علينا تماما، وهو أن توصياتنا لا بد من أن تتوقف كثيرا عند إعادة النظر فى موضوع الحوافز والتعديل التشريعي المقترح والقرارات المطلوبة، أو أي صيغ قانونية تحقق هذا الأمر، وهناك اتفاق على ذلك، عند بعض السلبيات، أن نزيل أى قيد أو عائق يعيق العمل فى مثل هذا الموقع تحديدا فى مثل هذه الفترة التي تشهدها مصر، وممكن نبادر فيه تحت مظلة الجانب التشريعي إذا كان هناك قصور فى هذا الأمر ممكن نكمل وندعم في إزالة القصور التشريعي".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ موجها حديثه لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا: "أما الجوانب الأخرى سعيد أن هناك لديكم رغبة حقيقية فى دفع بعض الأمور، ولو أن هناك سلبيات أخرى ممكن المجلس يعاون ويساعد فيها لن نتأخر، وأعتقد أنك أول واحد لا تتأخر عنه، بلا حرج ولا حساسيات، فلا رفاهية فى مناقشة هذه الأمور، لو حتى ندفع الحكومة إلى سرعة حسمها خاصة فيما يتعلق بالتقييد المالي، لكن سرعة حسمها حتى لا تكون عائقا أمام عمل هيئة مثل هذه الهيئة".

المطالبة بمضاعفة جهود الترويج للاستثمار في اقتصادية قناة السويس

قالت  فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه لا بد من التأكيد على أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية منذ طرحها الأول لازدواج قناة السويس هو وجود منطقة اقتصادية متكاملة ذات اهداف صناعية واستثمارية ولوچيستية تسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد  من خلال تعظيم الاستفادة من البضائع المارة بقناة السويس، واقامة مشروعات عملاقة لتوطين الصناعات الحديثة بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، حيث أمتلك الرئيس السيسي رؤية شاملة لإقليم قناة السويس باعتباره يمثل قاطرة للإقتصاد الوطني، تتنوع أنشطتها وتتكامل خدماتها المحلية والإقليمية والدولية. فكل التحية والتقدير لهذه الرؤية التي حولت الحلم إلى حقيقة نراها متجسدة على ضفتي قناة السويس

وأضافت خلال الجلسة العامة وللإنصاف، أنه رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي الناجم عن وباء كورونا أولًا ثم ما أعقبه من الحرب الروسية الأوكرانية ثانيًا، وغيرهما من عديد المتغيرات ذات الآثار السلبية على حركة التجارة والاقتصاد والصناعة العالمية، فإن العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد اتخذ مسارًا معقولًا عبر العديد من الإجراءات التي ساهمت في الدفع بعجلة التنمية والإستثمار بالمنطقة، والإستفادة مما تتمتع به من عناصر جذب، حيث نجحت في استقطاب العديد من الصناعات وابرام التعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، ما جعل منها بالفعل محط أنظار كبرى الشركات العالمية، وعزز من قدرتها على المنافسة مع المناطق  المماثلة إقليميًا ودوليًا.

وقالت: مما لا شك فيه أن بعض الصعوبات التي تواجهها المنطقة ليست خاصة بها وحدها، لكنها قد تتعلق بمناخ واجراءات الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والحوافز المطلوبة وتذليل العقبات امامهم وتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولعله مما يمكن أن نسهم به في هذا الصدد هو مساندة اية تشريعات أو قوانين لتلبية مطالب المطورين الصناعيين وغيرهم من الشركات والمشروعات العاملة بالمنطقة.

وأضافت  ومن المناسب في هذا الإطار الإشادة بما تقوم به المنطقة الاقتصادية من مساع للترويج الخارجي للفرص الموجودة، واطالب بالمزيد في هذا الصدد من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، وتسويق الفرص المتاحة والتعريف بالقطاعات الصناعية المستهدفة،

وأشادت بما تحقق في ملف الوقود الأخضر الذي اعتبره بحق من اهم الملفات الناجحة للمنطقة الاقتصادية، حيث أعلن الرئيس السيسي افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر من العام الماضي، وأتوقع بإذن الله ان تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليميًا ودوليًا.

المطالبة بخطة لجذب الاستثمارات بالمناطق الصناعية بقناة السويس

استعرض اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب حماة الوطن، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته.

وأوضح أنه أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء ٤ مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠،٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.

وأوضح النائب في طلبه، أنه في إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية، وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3،490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.

12% من التجارة العالمية تمر عبر القناة

كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة بالهيئة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد جمال الدين، أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحا أنها تبلغ 455 كم مربع.

وكشف أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات.

وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى عودة تموين السفن بعد توقف لمدة كبيرة، مؤكدا أنه تم تموين 700 سفينة بالوقود الأحفوي في الفترة الأخيرة.

وتابع: نجحنا في استقطاب إحدى السفن للتموين بالوقود الأخضر في أغسطس الماضي، وهي أول سفينة بالعالم تمون بالوقود الأخضر، متابعا: نتوقع زيادة العام المقبل للتموين بالوقود الأخضر.

وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية في قناة السويس، أنه يتم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة مع العديد من الدول لجذب الاستثمارات في جميع المجالات.

وقال: آخر 16 شهر تم استقطاب استثمارات تعاقدية نهائية بقيمة 4،6 مليار دولار بواقع 97  مشروعا، مشيرا إلى أنه يتم العمل على توطين بعض الصناعات في الفترة المقبلة لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية.

إحالة طلب المناقشة الخاص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اللجان المختصة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

رئيس "الشيوخ" يرفع الجلسة العامة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمواصلة مناقشة المدرج على جدول الأعمال