نقابة الأطباء لـ "الفجر": سنعمل ضد مشروع قانون المنشآت الطبية بشكله الحالي حتى يسقط

قال الدكتور خالد أمين، أمين مساعد نقابة الأطباء، إن النقابة ترفض رفضا تاما مشروع القانون الذي جرى تداوله الخاص بالمنشآت الطبية، والذي تعده وزارة الصحة، وسوف تعقد يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا للنقابات الفرعية لبحثه، مشددًا على أنهم سوف يعملون حتى يسقط هذا القانون بشكله الحالي أو يتم تغييره.

وأضاف "أمين" في تصريحات لـ "الفجر"، أن المنشآت الطبية المصرية لا تحتاج إلى قانون جديد كهذا المشروع، لافتًا إلى أن النسخة المتداولة إذا تم تطبيقها سوف تؤدي إلى غلق الكثير من المنشآت والكيانات الطبية وهذا الأمر ترفضه النقابة.

ولفت أمين مساعد نقابة الأطباء، إلى أن المشروع يفتح الباب للاستثمار الأجنبي في قطاع الصحة بشكل قد يؤدي إلى إنشاء كيانات موازية لنقابة الأطباء، كما أنه سيؤدي إلى "تطفيش" الأطباء المصريين، مشددا على أن مصر ليست في حاجة إلى أطباء أجانب، والأعداد التي تتخرج من الجامعات تغطي الاحتياجات وتزيد، ولكن المشكلة في سوء التوزيع.

وكشف أن الوزارة صاغت هذا المشروع دون الرجوع للنقابة، وهذا مخالف للقانون، بالإضافة إلى أنه لا يصب في مصلحة الوطن، لافتا إلى أنه كان يجب الرجوع للنقابة لأنها أدرى بشؤون الأطباء.

لماذا ترفض النقابة مشروع القانون

كانت نقابة الأطباء أصدرت بيانا أعربت فيه عن رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أنه سيترتب عليه التالي:
1- سوف يؤدي إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في مصر.
2- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
3- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية. 
4- تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية وإخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
5- عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف وأكثر. 
6- تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
7- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.