"محامون من أجل العدالة" تتقدم إلى محكمة النقض بطعن على الجمعية العمومية للمحامين

تقدمت اليوم حركة محامون من أجل العدالة بطعن جديد امام محكمة النقض على الجمعية العمومية للمحامين والتي انعقدت في 5 ديسمبر 2012 وذلك بخلاف الطعن المقدم منها أمام محكمة القضاء الإداري.

وأكد أحمد شمندي رئيس الحركة أن هذا الطعن بتعلق ببطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها وذلك لما حدث من إنحرافات وتجاوزات أثناء إنعقاد الجمعية، حيث أن ما حدث يوم الجمعية وما صدر عنها هو من إختصاص محكمة النقض.

أما الطعن الأول الذي تقدمت به الحركة أمام محكمة القضاء الإداري، فهو يخص بطلان الجمعية العمومية لبطلان كافة الإجراءات التي سبقت الجمعية، كالدعوة إليها والإعلان عنها وتغيير موعدها وتغيير جدول أعمالها ومخالفة القانون واللائحة وهذا الشق تختص به محكمة القضاء الإداري.

وأضاف أن الحركة استوفت الشكل المعقد للطعن وسلكت الطريق القانوني بتوقيع (56) من أعضائها علي الطعن والتصديق علي التوقيعات بالشهر العقاري، والتقرير بأنفسهم في الميعاد أمام محكمة النقض استمرارا لما بدأته الحركة من إجراءات قانونية للطعن علي الجمعية العمومية الباطلة التي انعقدت 5 ديسمبر 2013.