محامون من أجل العدالة تتقدم بطعن أخر علي الجمعية العمومية "للمحامين"

تقدمت اليوم حركة محامون من أجل العدالة بطعن جديد امام محكمة النقض علي الجمعية العمومية للمحامين والتي انعقدت في 5 ديسمبر 2012 وذلك بخلاف الطعن المقدم منها امام محكمة القضاء الأداري.


وأكد أحمد شمندي رئيس الحركة أن هذا الطعن بتعلق ببطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها وذلك لما حدث من انحرافات وتجاوزات أثناء إنعقاد الجمعية , حيث أن ما يحدث يوم الجمعية وما يصدر عنها يكون من إختصاص محكمة النقض , أما الطعن الأول الذي تقدمت به الحركة أمام محكمة القضاء الإداري , فهو بخص بطلان الجمعية العمومية لبطلان كافة الإجراءات التي سبقت الجمعية , كالدعوة إليها والإعلان عنها وتغيير موعدها وتغيير جدول أعمالها ومخالفة القانون واللائحة وهذا الشق تختص به محكمة القضاء الإداري.


كما أكد أن الحركة إستوفت الشكل المعقد للطعن وسلكت الطريق القانوني ،بتوقيع (56) من أعضائها علي الطعن والتصديق علي التوقيعات بالشهر العقاري.