ننشر نص مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة المثير للجدل
نقابة الأطباء أصدرت بيانا اعترضت على مشروع القانون
حصلت بوابة "الفجر" على نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذي تعده وزارة الصحة، واعترضت عليه نقابة الأطباء، وأصدرت بيانا اليوم أكده فيه رفضها له، كما أكدت رفضها لإعداد القانون بعيدا عنها.
وأكدت مصادر لـ "الفجر"، أن النقابة لم تحصل على أي نسخة بشكل رسمي من النقابة، وأنه يجري إعداد القانون بعيدا عنها، والنسخة المتداولة بين الأعضاء حاليا هي نسخة مسربة من اجتماعات إعداد القانون.
وكشفت النقابة في بيانها اليوم، أن سيترتب عليه 7 نتائج وهي كالتالي:
1- سوف تؤدي إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في مصر.
2- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
3- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
4- تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية وإخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
5- عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف وأكثر.
6- تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
7- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
وإلى نص القانون:
