للتوسع في إنشاء الغرف الفندقية.. حوافز جديدة لدعم السياحة في مصر
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
حوافز دعم السياحة
استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز المقترحة للتطبيق خلال الفترة المقبلة من أجل دعم قطاع السياحة والتوسع في بناء وإنشاء الغرف الفندقية لزيادة القدرة الاستيعابية للفنادق المصرية.
وتشمل الحوافز المقترحة لتشجيع بناء الغرف الفندقية ضمن مُبادرة "دعم القطاعات الإنتاجية".
1- تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة، بحيث لا يتجاوز حده الأقصى 1 أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات الشركة مع بنكين بحد أقصى من بنوك المُبادرة.
2- توجيه مبلغ مبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لإنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة مر عليها 12 شهرًا في: القاهرة الكبرى، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الساحل الشمالي.
3- بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر من نفس العام.
4- يُحظر على العميل استخدام الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بها أو أثناء تنفيذ المبادرة.
5- منح المشروعات الاستثمارية المُقامة بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفق عدة شروط منها:
- وضع آلية لالتزام الشركات ببيع 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية عبر القطاع المصرفي، بالسعر الرسمي، طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات.
- حصول المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل.
وناقشت الحكومة مقترحا بمد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
وتسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر ضمن خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح على مدار السنوات المقبلة وتعزيز القدرة الاستيعابية للفنادق في مصر وخاصة في المناطق والمدن السياحية.
