بعد فشل المفاوضات | أستاذ قانون دولي: تمادي إثيوبيا في تشغيل سد النهضة دون اتفاق يهدد بكارثة
انتهى أمس الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، والذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
وقد أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرًا لتعنت إثيوبيا وعدم مراعاتها حقوق دولتي المصب في المياه.
أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، خطورة فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا حق مصر المشروع في الدفاع عن أمنها المائي وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف مهران في تصريح للفجر تنص المادة 51 على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
وأكد أن مصر قد استنفدت كافة الوسائل والسبل الدبلوماسية طوال السنوات الماضية من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي المصالح المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن المفاوضات تعثرت واصطدمت بالتعنت والإصرار الإثيوبي على فرض الأمر الواقع بإقامة المشروع دون التقيد بأي التزامات تجاه دولتي المصب.
ونوه إلى أن سلوك إثيوبيا غير القانوني وتهاون المجتمع الدولي أدى إلى الوصول لهذه المرحلة الحرجة والخطيرة التي تهدد أمن مصر المائي، بما يفرض عليها اللجوء لحقها المشروع في الدفاع عن نفسها.
وأوضح الأمين العام للجنة الدوليه للدفاع عن الموارد المائية أن مصر ظلت حتى اللحظة الأخيرة تدعو إلى ضرورة التوصل لتسوية تفاوضية توافقية ودية تعالج كافة مخاوف الدول الثلاث، إلا أن تمنع إثيوبيا وتهربها من توقيع اتفاق ملزم أرغم مصر على تغيير خطابها.
كما لفت أستاذ القانون الدولي إلى أنه يحق لمصر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد العدوان الوشيك الذي سيلحق بها جراء سد النهضة في حالة تمادي إثيوبيا في سلوكها غير القانوني ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم.
وتابع مهران أن مصر تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن نفسها باعتبار أن أمنها المائي القومي مهدد بالخطر الداهم جراء إنشاء سد النهضة وتشغيله دون اتفاق يحفظ حقوق دولتي المصب، محذرا "أيًا كانت النتائج"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إلزام إثيوبيا باحترام القانون الدولي وعدم المساس بحقوق مصر المكتسبة والتاريخية وتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل السد بما يضمن حصص مياه مصر والسودان.
