وزير قطاع الأعمال: من المتوقع تحقيق عوائد كبيرة من الفنادق التي تم طرحها

أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاربعاء، أن الوزارة تنظر لقطاع السياحة والفنادق بوصفه أحد القطاعات المهمة للغاية، وأنه تماشيا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة من المتوقع تحقيق عوائد كبيرة من الفنادق التي تم طرحها.

وأعرب  هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في مستهل حديثه، خلال المؤتمر الصحفي، عن سعادته بالوصول إلى توقيع هذا الاتفاق، متوجها بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه ومتابعته المستمرة، وصولا لتحقيق النجاح لهذه الصفقة المهمة، متوجها بالشكر أيضًا لوزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، وجميع فرق العمل من صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث".

وأوضح / هشام طلعت مصطفى، أنه يتم العمل على هذا الاتفاق منذ نحو عام كامل، بشكل متواصل، شهد بذل العديد من الجهود من مختلف الجهات المعنية.

ووجه هشام طلعت مصطفى، رسالة طمأنة للشعب المصري، أشار فيها إلى أن لدى مصر حكومة قوية وفاعلة، قائلا:" لدينا رئيس وزراء، أشهد أنه من أفضل رؤساء الوزراء التي حظيت بهم مصر.. فهو متابع لمختلف التفاصيل، ويجري معنا اتصالات تليفونية في وقت متأخر من الليل لمتابعة العديد من النقاط"، مضيفًا: لم أجد على مدار فترة عملي والتي تصل إلى نحو 45 عامًا، مثل هذا الدعم، الذي لاقيته سواء من قبل رئيس الوزراء، أو السادة الوزراء، ومختلف الفرق المعاونة، مؤكدًا على ما لمسه من تفهم وإرادة شديدة لتفعيل جهود إنجاح القطاع الخاص في أداء مهمته للنهوض بمصر، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، عن أن الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قامت بالتوقيع اليوم على الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39 % في شركة "ليجاسي" للفنادق، مع حقوق الإدارة الكاملة، وستصل هذه النسبة إلى 51% خلال الفترة الزمنية المحددة، وطبقا للعقد المبرم، مضيفًا: تضم الصفقة 7 فنادق، ومن المقرر أن تسهم هذه الصفقة في ضخ عائد لمصر من العملة الأجنبية يصل إلى نحو 882 مليون دولار، وأن حصة الدولة بهذه الصفقة تصل إلى نحو 800 مليون دولار، وسيتم تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ لعملية إعادة تطوير هذه الفنادق، وتعظيم الربحية منها، بحيث تكون أداة جذب لمزيد من شركات الإدارة العالمية، سعيًا لتعظيم معدل العائد من الغرف السياحية، وزيادة إيرادات مصر من العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ ملف الطروحات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الملف لا يرتبط بظروف طارئة، حيث إن مصر مرت بالعديد من الأزمات، وهي قادرة على تخطى الأزمة الراهنة، معتبرًا أن الأهم أن يكون لدى الدولة منهج ثابت قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ليسهما معًا في إدارة العديد من القطاعات، التي يمتلك القطاع الخاص جدارة لإدارتها وتشغيلها وبالتالي تعظيم أصول الدولة.