بعد حكم إلغاء "العمومية".. محاميان يتقدمان باستشكال أمام مجلس الدولة

تقدم حسين المطعني وأحمد جبريل المحاميان، باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، وطالبوا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري  الصادر أمس في الدعوى رقم 18235/ 78 والذي قضي بوقف قرار دعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين وإلغاء انعقادها رسميًا.

وكانت محكمة القضاء الإداري،  قد قضت أمس بقبول دعوي وقف انعقاد الجمعية العمومية العادية  لنقابة المحامين، والمقرر انعقادها غدا الأربعاء،  استندت المحكمة في حيثيات حكمها لعدد من الأسباب التى أدت لقبول الدعوى ورفض انعقاد الجمعية لنقابة المحامين، نسردها في السطور التالية.

وأكدت المحكمة، أن الخبير الإكتوارى أوصى بعدم زيادة المعاشات فى النقابة، لأن موارد النقابة وصندوق الخدمة الاجتماعية للنقابة لا يكفى لهذه الزيادة، وهذه الزيادة تتطلب أن تكون ميزانية الصندوق مليار و90 مليون جنيه، وميزانية الصندوق الحالية 494 مليون جنيه وهو ما يعجز عنه الصندوق لمواجهة تلك الزيادة.

وكانت الدعوى تطالب بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 وإلزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية.