الأسباب الرئيسة وراء وقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة "المحامين" |تقرير

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بقبول دعاوى وقف انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين، المقرر انعقادها يوم 20 ديسمبر الجاري.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 وإلزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الأصلية.

وكانت الدعوى قد أقامها عدد من المحامين، بزعم أن قرار دعوة الجمعية العمومية العادية مخالف للقانون، لعدم وجود تقريرين من خبيرين أكتواريين، وأن الجمعية العمومية غير مؤهلة للنظر في موضوع زيادة المعاشات، لعدم توفر التمويل اللازم لذلك.

ويأتي هذا الحكم في إطار الخلافات التي تدور بين عبدالحليم علام نقيب المحامين، وعدد من المحامين، بشأن عدد من القضايا، منها زيادة المعاشات، وتعديل قانون المحاماة.

وتستعرض "الفجر" الاسباب وراء الغاء الجمعية العمومية وهي:-

هناك سببين رئيسيين وراء إلغاء الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين:

الأول: عدم وجود تقريرين من خبيرين أكتواريين حول الجدوى المالية لزيادة المعاشات.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها، أن قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم 20 ديسمبر الجاري، كان مخالفًا للقانون، لعدم وجود تقريرين من خبيرين أكتواريين، أحدهما يوضح الوضع المالي الحالي لصندوق المعاشات، والثاني يوضح الجدوى المالية لزيادة المعاشات.

الثاني: عدم توفر التمويل اللازم لزيادة المعاشات.

ووفقًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، فإن الخبير الاكتواري أوصي بعدم زيادة المعاشات، لأن موارد النقابة وصندوق الخدمة الاجتماعية للنقابة لا يكفي لهذه الزيادة.

وأكدت المحكمة أن ميزانية الصندوق الحالية 494 مليون جنيه، وهو ما يعجز عنه الصندوق لمواجهة زيادة المعاشات التي تتطلب أن تكون ميزانية الصندوق مليار و90 مليون جنيه.

ويأتي إلغاء الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين، في إطار الخلافات التي تدور بين نقيب المحامين، سامح عاشور، وعدد من المحامين، بشأن عدد من القضايا، منها زيادة المعاشات، وتعديل قانون المحاماة.

* رد المحامين علي الغاء الجمعية العمومية:-

وجاء رد المحامين على إلغاء الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين متفاوتًا، فهناك من اعتبره قرارًا عادلًا، وهناك من اعتبره قرارًا سياسيًا.

الرد الإيجابي:

أشاد عدد من المحامين بقرار إلغاء الجمعية العمومية العادية، معتبرين أنه قرار عادل، لأنه جاء بناءً على حكم قضائي، يستند إلى القانون.

وقال هؤلاء المحامين إن قرار الدعوة إلى الجمعية العمومية كان مخالفًا للقانون، لعدم وجود تقريرين من خبيرين أكتواريين، وأن الجمعية العمومية غير مؤهلة للنظر في موضوع زيادة المعاشات، لعدم توفر التمويل اللازم لذلك.

الرد السلبي:

اعتبر عدد آخر من المحامين قرار إلغاء الجمعية العمومية قرارًا سياسيًا، يأتي في إطار الخلافات التي تدور بين نقيب المحامين، وعدد من المحامين.

وقال هؤلاء المحامين إن القرار جاء لصالح نقيب المحامين، الذي كان يسعى إلى تأجيل زيادة المعاشات، خشية من خسارته في الانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق، قال المحامي أحمد علام، عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين، إن قرار إلغاء الجمعية العمومية "قرار سياسي بامتياز"، يأتي في إطار "التضييق على النقيب الحالي، ومحاولة إفشاله".

وأضاف علام أن "النقابة هي صوت المحامين، ويجب أن تكون منابرها مفتوحة للنقاش والحوار، ويجب أن تسمح للأعضاء بالتعبير عن آرائهم بحرية".

وطالب علام بعقد جمعية عمومية جديدة، بعد إجراء الانتخابات، حتى يكون للأعضاء الحق في المناقشة والتصويت على قضاياهم.

* التحديات التي تواجه المحامين في الوقت الحالي:-

تواجه مهنة المحاماة في الوقت الحالي عددًا من التحديات، منها:

تحديات اقتصادية: تتمثل في انخفاض الأجور، وزيادة الأعباء المالية للمحامين، مما يؤدي إلى انخفاض دخلهم، وزيادة ضغوط العمل عليهم.
تحديات قانونية: تتمثل في تعقيد القوانين، وكثرة اللوائح، مما يصعب على المحامين مواكبتها، وفهمها، وتطبيقها.
تحديات تكنولوجية: تتمثل في التطور التكنولوجي السريع، الذي يتطلب من المحامين مواكبته، والاستفادة منه في عملهم.
تحديات اجتماعية: تتمثل في انخفاض مكانة مهنة المحاماة في المجتمع، وزيادة التمييز ضد المحامين، مما يؤثر على معنوياتهم، ويجعل مهنة المحاماة أقل جاذبية للشباب.

* وأكثر تفصيلا بعض التحديات التي تواجه المحامين:

تحديات اقتصادية:
يواجه المحامون في الوقت الحالي عددًا من التحديات الاقتصادية، منها:

انخفاض الأجور: تنخفض أجور المحامين في الوقت الحالي بشكل ملحوظ، مقارنة بالأجور في المهن الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض دخلهم، وزيادة صعوبة الحياة عليهم.

زيادة الأعباء المالية: تزيد الأعباء المالية للمحامين في الوقت الحالي، نتيجة لارتفاع أسعار المعيشة، وزيادة متطلبات الأسرة، مما يؤدي إلى زيادة ضغوط العمل عليهم.

تحديات قانونية:
يواجه المحامون في الوقت الحالي عددًا من التحديات القانونية، منها:

تعقيد القوانين: تصبح القوانين في الوقت الحالي أكثر تعقيدًا، مما يصعب على المحامين مواكبتها، وفهمها، وتطبيقها.

كثرة اللوائح: تكثر اللوائح في الوقت الحالي، مما يصعب على المحامين مواكبتها، وفهمها، وتطبيقها.

تحديات تكنولوجية:
يواجه المحامون في الوقت الحالي عددًا من التحديات التكنولوجية، منها:

التطور التكنولوجي السريع: يتطور العالم التكنولوجي بسرعة كبيرة، مما يتطلب من المحامين مواكبته، والاستفادة منه في عملهم.
صعوبة تعلم التكنولوجيا: يصعب على بعض المحامين تعلم التكنولوجيا الحديثة، مما يحد من قدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي.

تحديات اجتماعية:
يواجه المحامون في الوقت الحالي عددًا من التحديات الاجتماعية، منها:

انخفاض مكانة مهنة المحاماة: تنخفض مكانة مهنة المحاماة في المجتمع في الوقت الحالي، مما يؤثر على معنويات المحامين، ويجعل مهنة المحاماة أقل جاذبية للشباب.
التمييز ضد المحامين: يتعرض المحامون في بعض الأحيان للتمييز، مما يؤثر على معنوياتهم، ويجعل مهنة المحاماة أقل جاذبية للشباب.

* ولمواجهة هذه التحديات، يجب على المحامين العمل على تطوير مهاراتهم، وزيادة معلوماتهم، وتحسين مستواهم المهني، وذلك من خلال:

التدريب المستمر: يجب على المحامين الاستمرار في التدريب، سواء في مجال القانون، أو في مجال التكنولوجيا، وذلك من أجل مواكبة التطورات، وتحسين مهاراتهم.

التعاون مع المحامين الآخرين: يجب على المحامين التعاون مع بعضهم البعض، وتبادل الخبرات، وذلك من أجل مساعدة بعضهم البعض، ومواجهة التحديات التي تواجههم.

التواصل مع المجتمع: يجب على المحامين التواصل مع المجتمع، وتعريفهم بأهمية مهنة المحاماة، وذلك من أجل رفع مكانة المهنة في المجتمع.

وعلى الحكومات أيضًا العمل على دعم مهنة المحاماة، وذلك من خلال:

تحسين الأجور: يجب على الحكومات تحسين أجور المحامين، وذلك من أجل رفع مستوى معيشتهم، وجعل مهنة المحاماة أكثر جاذبية للشباب.
دعم التدريب المستمر: يجب على الحكومات دعم التدريب المستمر للمحامين، وذلك من أجل تحسين مهاراتهم، ورفع مستوى مهنتهم.
تعزيز مكانة المحاماة في المجتمع: يجب على الحكومات تعزيز مكانة المحاماة في المجتمع، وذلك من خلال التوعية بأهمية مهنة المحاماة، ودور المحامين في المجتمع.