عاجل.. وزير الري يكشف أسباب فشل المفاوضات الأخيرة حول السد الإثيوبي

توك شو

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن بيان اليوم بخصوص انتهاء المسارت التفاوضية يعني ببساطة أن عودة الوفود لبلادها، وأنه لا يوجد تفاوض، ولا يوجد اية إجراءات تجاه تفاوض في المرحلة الحالية.

تفاؤل حذر

وأضاف "سويلم"،  خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج  "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة  ON: "كان فيه بيان رئاسي قبل أربعة أشهر، كان فيه مؤشرات إيجابية وقلنا حينها أننا في تفاؤل حذر لأننا نعلم عبر التاريخ  طرق التفاوض مع  إثيوبيا والمراوغات والتلاعب على مدار 12 سنة، ومع ذلك قلنا نبدأ  صفحة جديدة".

الغرف المغلقة

وتابع وزير الموارد المائية والري: "دخلنا الغرف المغلقة، وهنا  ظهرت  المفاجآت من جهة عدة أمور رفع السقف التفاوضي"، مردفا: "في الاجتماع الأول في الجولة الأخيرة اختلف  الأرقام عن ما كنا وصلنا إليه في المسارات التي سبقت الجولة الأخيرة، أيضًا الصياغات نفسها بدأت تتغير وطرح موضوعات  كانت خارج التفاوض".

المشروعات المستقلبية لأثيوبيا

وتابع: "نحن نتفاوض على سد وحيد  اسمه سد النهضة من جهة الملء والتخزين،  وفوجئنا  بالزج بمواضيع أخرى مثل المشروعات المستقبلية والتنمية المستقبلية، وأمور تم الزج بها في الغرف المغلقة غير مقبولة من الجانب المصري".

الأمن المائي المصري

ولفت إلى أنه تم تغيير الأرقام التي تؤمن الأمن المائي المصري في حالة الجفاف، وهو أمر لم يكن مقبولًا لأننا كوفد تفاوضي مكلفين من قبل الدولة المصرية بحماية  حقوق المصريين ولا نستطيع التنازل  عن متر واحد مكعب من المياه".

 الجانب الإثيوبي زج ببعض النصوص المطاطة 

ونوه إلى أن الجانب الإثيوبي زج ببعض النصوص المطاطة  التي لاتعني الكثير ولاتعطي الهدف المطلوب،  من تلك النصوص كونها مطاطة غير ملزمة  بشكل ما لهم، موضحا: "وضع بعض النقاط التي تمنح  للجانب الإثيوبي الحق في تغيير الأرقام مستقبليًا بشكل منفرد كان مرفوض شكلًا وموضوعًا ".

إنهاء المفاوضات بجميع أشكالها

 وأتم: " الجانب المصري كان واضحًا اليوم في هذا الشق، أن مصر لا تستطيع التوقيع أو النظر في اتفاقية يقوم فيها أحد الأطراف  التعديل في نصوصها  وأرقامها بشكل منفرد مستقبلًا دون الرجوع للطرف الاخر، وهذا غير موجود في أي دولة  في العالم، وهذا ملخص ما حدث في أربعة أشهر عمر جولة المفاوضات الأخيرة وبناء عليه  قررت الدولة المصرية إنهاء المفاوضات بجميع أشكالها".