ما أهم الملفات التي تواجه الحكومة القادمة؟.. أحزاب سياسية تجيب

بعد انتهاء الانتخابات الرئاسة وإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا بفترة رئاسية جديدة، طرحت “الفجر” تساؤلات عن أهم الملفات التي تواجه الحكومة القادمة، منها الملفات الاقتصادية ومدى انعكاستها وجذب الاستثمار على المواطن، وكذلك ملف التعليم، وانتخابات المحليات، وغيرها من الملفات التي تشغل الرأي العام المصري.

توطين الصناعات:

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن مصر تحتاج حكومة "استثنائية" تولي اهتماما كبيرا للملفات الاقتصادية وانعكاسها على حياة المواطن بشكل مباشر.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ "الفجر"، أن على هذه الحكومة التحرك بشكل عاجل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات تساهم في إحلال الواردات وتوطين الصناعات، وفي مقدمتها الصناعات غير التقليدية مثل الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.

وأشار هشام، إلى أن ملف التعليم خاصة التعليم الفني في القطاعات المختلفة خاصة التكنولوجية منها هي من أولى أولويات الحكومة القادمة، بجانب دعم ريادة الإعمال كوسيلة ذهبية في تصدير الخدمات مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد وغيرها.

ملف سعر الصرف والتضخم

وأوضح عبد العزيز أن ملف سعر الصرف والتضخم وغلاء الأسعار من الملفات التي تحتاج إلى آليات سريعة وعاجلة لضمان استقرار سعر الصرف وتوحيده من جهة وكذلك ضمان التدفقات الدولارية من جهة أخرى.

انتخابات المحليات

وشدد هشام على أن الملفات الاقتصادية على أهميتها لا ينبغي أن تجعل الحكومة المقبلة تغفل أهمية الملفات الاجتماعية وفي مقدمتها ملف التماسك الأسري والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية من جهة، وكذلك الملفات السياسية وفي مقدمتها تنمية الحياة السياسية وتعزيز دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في خروج المشهد الانتخابي بهذا الشكل الحضاري وكذلك كان لها بالغ الأثر في نجاح الحوار الوطني.

تعزيز تمكين الشباب:

وطالب رئيس حزب الإصلاح والنهضة بضرورة التحرك السريع للدعوة إلى انتخابات المحليات، مؤكدا بأن هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره سيكون له أثر بالغ في تنمية الحياة السياسية وتعزيز تمكين الشباب من جهة وتخفيف الأعباء عن المواطن من خلال رفع مستوى الخدمات المقدمة له وتكثيف الرقابة الشعبية على مقدمي الخدمات الحكومية من جهة أخرى.

ملفات في انتظار الحكومة

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات ما بعد يونيو 2013، وما تلاها من أحداث ركزت الحكومة المصرية بمختلف مؤسساتها على استراتيجية إصلاحية وتنموية، ومع تعاقب الحكومات تتزايد التحديات في ظل إعادة ترتيب أوراق البيت المصري كاملًا منذ هذا التوقيت، ولكن يظل التحدي الأول هو الأهم دائمًا خاصة حينما يتعلق بتطهير الدولة من مهددات وخطر الإرهاب، وتجفيف وتطهير منابعه الفكرية والمالية.

دعم القطاعات الإنتاجية:

وأضاف ”أبو العطا“ في تصريح خاص لـ ”الفجر“ أن هناك ملفات عديدة تنتظر الحكومة القادمة وعلى رأسها الملف الاقتصادي الذي يتضمن تحسين وضع الجنيه المصري وحمايته، وسداد التزامات مصر الخارجية خلال السنوات المقبلة بانتظام، فضلًا عن استكمال برنامج الإصلاح وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، وخفض معدلات التضخم، والسيطرة على الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة.

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“، أن هناك حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن هناك انتعاشة للملف الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافي قطاع السياحة، وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، وغيرها العديد.

المشروعات الصغيرة

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بحماية الفئات الأقل دخلًا، ودعم قطاعات السياحة والصناعة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي من الدولار والنقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم والوصول به إلى أدنى المستويات، بالإضافة إلى التوجه نحو المشروعات كثيفة العمالة بدلًا من المشروعات كثيفة الاستخدام في الطاقة.

ملف تهديدات الأمن الإقليمي

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية ضخمة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق عدد أكبر من فرص العمل، وتقليل نسبة البطالة خاصة بين النساء، واستغلال وفرة الشباب الممتلئ بالحماس والنشاط لتقديم أفضل ما عنده لبلده، مؤكدًا أن الأسواق المصرية تترقب أحداثًا كثيرة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

واختتم: المحيط الإقليمي للدولة المصرية يعاني من حالة تأزم متعددة الأبعاد، وهي الحالة التي تتفاعل معها الدولة المصرية وتؤثر وتتأثر بها، انطلاقًا من طبيعة ومحورية الدور الإقليمي لمصر، وكذا حفاظًا على أمنها القومي في مواجهة التداعيات المترتبة على هذه الأزمات، مما يجعل من ملف تهديدات الأمن الإقليمي واحدًا من أهم الملفات والأولويات بالنسبة للحكومة القادمة، خاصة في ضوء ما تحمله هذه الأزمات من انعكاسات وتداعيات على الدولة المصرية.

وفي هذا السياق قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الرئيس عبد الفتاح السيسى  حقق إنجازات كبيرة بداية من عام 2014 وحتى الآن لا ينكرها أحد، ونراها رؤيا العين من مشروعات كبرى وقومية ساهمت بلاشك في دفع عجلة التنمية، وتنشيط الاقتصاد، وتوفير الكثير من فرص العمل، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قناة السويس الجديدة، وبناء المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الطاقة والغاز والكهرباء وإصلاح الأراضي، وبناء الأنفاق وتطوير البنية التحتية وتحديث عتاد الجيش والشرطة، مما أعاد أهم سلعة للشعب المصري وهي الأمن والأمان  بالإضافة إلى الكثير من الذي تحقق في سبيل مصر على المستوى الداخلي والخارجي.

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لفجر إلي أن  الحكومة القادمة امامها العديد من الملفات الهامة والتي تتمثل في عشر ملفات تنموية مطالبا بضرورة  استمرار تهيئة مناخ استثمار جاذب للاستثمار الأجنبي والعربي عن طريق سياسات تحقق المزايا التنافسية لتصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمار. اكد على تشجيع الاستثمار وتقليص الضرائب المفروضة على المستثمرين وزيادة التسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، كما ان الإنفاق الاستثماري يؤدي إلي التوسع في النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو مع ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية.

تمويل المشروعات الصغيرة

أكد النائب علاء حمدي، على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على إنتاج منتج محلي عال الجودة ومنافس قوي وشدد على المصارف ضرورة التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة.

واختتم حديثه  قائلا: “ضرورة زيادة شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية فلاشك أن الدولة المصرية مشيدا بدور الحكومة الكبير في مواجهة أثار سياسيات الاصلاح الاقتصادى والوقوف بجانب الأسر المصرية من خلال عدة برامج إجتماعية الغرض منها تقديم الدعم للأسر المصريه وتم ذلك من خلال برنامج تكافل وكرامة”.

ومن جانبه استكمل شادي العدل وكيل مؤسسين الحزب الليبرالي لـ "الفجر"، قائلا: “مطلوب من الحكومة القادمة أن تضع الملف الاقتصادي على سلم أولوياتها، لأن المواطن الآن أصبح يضعها أيضا على رأس أولوياته، فالأزمة الاقتصادية أصبحت أكبر مشكلة تواجه المواطن، ونتمنى بأن تضع الحكومة القادمة خطة لعلاج الموقف المتأزم، على أن تكون الخطة مقسمة لجزأين، جزء قريب المدى وجزء بعيد المدى، حتى يستطيع المواطن أن يكمل بشكل أفضل، لذا لا بد من مجموعة من الإجراءات الاقتصادية السريعة لتحسين حياة المواطن، وخطة بعيدة المدى لتوطين الصناعات، وزيادة الإنتاجية والصادرات المصرية لضبط سعر العملة، وغيرها من الإجراءات الاقتصادية المهمة”.

وأشار العدل إلي اطلاق مشروع إصلاح سياسي شامل، ليواكب عملية الاصلاح الاقتصادي المرتقبة، بهدف خلق مناخ سياسي جديد يتخذ من حالة الحراك، التي صاحبت الاستحقاق الانتخابي، نقطة بداية لمزيد من فتح المجال العام أمام المعارضة السياسية متمثلة في الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والاعتبارية ذات السمعة الوطنية الحسنة.