د.حماد عبدالله يكتب: رفع القضايا الوهمية !!
قضايا وهمية تمتلىء بها أجندة المحاكم على جميع مستوياتها –القضاء المصرى مكتظ بملايين القضايا –ومنها الأغلبية العظمى قضايا وهمية !
وذلك يرجع لسهولة رفع القضايا ولسهولة اتخاذ الموقف –ويسر التقدم سواء كان اليسر عن قيمة (الدعوى) كرسوم أو فى قيمة أو سرعة أخذ الحق حينما تأتى الدعوى على (فاشوش) أو على لا شيىء !!
قضاء مصر أصبح محمل ومكدس بالمتخلفين عقليًا من رافعى القضايا –مرة لإثبات الذات ومرة للشهرة ومرة للكبر والتعنت –ومرات كثيرة لأتفه الأسباب !!
ولعل هذه الحالة العبثية فى القضاء المصرى قد كلفت الدولة فوق ما تحتمله أية نظم قضائية فى العالم.
فلو كانت القضية المرفوعة ذات أهمية وذات حق يبحث صاحبه عن إسترداده وكانت الأسانيد والأدلة – تطيل المتقاضين على طرفى القضية –فلا شك بأن نسبة عالية جدًا سوف تختفى من المحاكم وتستحق من القضاء أخذ الوقت الأقل فى الدراسة –وفى تدعيم الحق والعدل حيث أن (الترافيك) فى المحاكم المصرية يسبب الفوضى ويسبب فى أحيان كثيرة الخروج عن القانون !!
إن القضاء المصرى هو الأخر يحتاج من المسئولين السياسيين والتنفيذيين فى هذا الوطن إسلوب أخر للمعالجة –ولوضع هذه المشكلة فى أولويات الإصلاح الوطنى فى شتى مناحى الحياة.
فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن تبقى قضايا وهمية تحتل زمن وفكر وعقل قضاة مصر وقتًا طويلًا –حينما تحتل أولويات القضايا الإجتماعية والإقتصادية أزمنة أكثر –تكون فيها العدالة قد (تأذت) وتألمت –وأجهضت فى بعض الأحيان –لضيق الوقت وضيق (الخلق).
نحن فى أشد الإحتياج من علمائنا وفقهائنا فى القانون سواء كان مدنى أو إجتماعى أو تجارى أن يلعبوا دورًا أكثر إيجابية –مطلوب عودة لزمن السنهورى باشا –وأخرين من عمالقة القانون المصرى.
-مطلوب إلتزام –وعودة لهيبة القضاء المصرى –وهيئة القضاء من هيبة الدولة –فلا يمكن بحال من الأحوال أن تقرأ مهازل –على صفحات الحوادث من قضاء أصبح عاجزًا –وعجوزًا –ومحمل بأكثر من طاقة البشر –حيث أن الوهم والقضايا الوهمية تحتل المرتبة الأولى –دون وازع ودون محاسبة !!
بين المتقاضين المتخلفين عقليًا –والمسببين لترافيك فى أهم مرفق فى الحياة.
-مطلوب روشته واضحة للمرض حتى يمكننا تقديم توصيات بالعلاج ولا شك أننا نمتلك ذلك –لكن المهم أن تكون هناك إرادة سياسية للخروج من هذا المأزق فى أهم نشاط وطنى –وهو نشاط سلطة القضاء المستقل المحترم فى بلاد المحروسة.
