كيف استخدم النواب أدواتهم الرقابية لحل أزمة ارتفاع أسعار السكر؟

يُشكل السكر أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، إذ يُمثل عنصرًا أساسيًا في التغذية والصناعة، ورغم أهميته الكبيرة، إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السكر، حيث تفاجأ العديد من المواطنين بارتفاع حاد في سعر السكر، مما دفع عددًا من أعضاء مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الرقابية من خلال التقدم بعدد من طلبات الإحاطة إلى رئيس المجلس موجهة إلى رئيس الحكومة بهدف حل تلك الأزمة، مطالبين باتخاذ إجراءات فعّالة لحلها، حافظا على استقرار الأسعار وضمان توفر هذا المنتج الأساسي في حياة المواطنين.

وترصد بوابة "الفجر" كيفيه استخدام النواب لأدواتهم الرقابية لحل أزمة ارتفاع السكر كالآتي:

طلب إحاطة بشأن ارتفاع السكر بشكل كبير

تقدمت النائبة الدكتور مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الأونة الأخيرة.

وقالت عبد الناصر في الطلب، إننا نتابع جميعًا خلال الأونة الأخيرة عن كثب الأزمة الطاحنة التي يشهدها سوق السكر المصري، والتي تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكجم حتى وصل إلى 55 جنيه في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.

وأشارت إلى أن ذلك الأمر دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، كي نتمكن من معرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى أن تلك الأزمة ترجع إلى 4 أسباب رئيسية، السبب الأول هو عدم قيام مصانع السكر في مصر بضخ كميات إضافية من السكر لمواجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق

وتابعت: السبب الثاني هو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، وهو ما يُشير أيضًا لغياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، وهو ما ترتب عليه انتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد التي تأكد لدينا أنها من الأسباب الأساسية في تفاقم تلك الأزمة، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، وذلك بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية والتلاعب في أسعارها، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسئولي إحدى شركات السكر العاملة في البنجر ومسئولين حكوميين آخرين.

استكملت عضو مجلس النواب، أن السبب الثالث في تلك الأزمة هي التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار مستويات قياسية غير مسبوقة والتي قفزت بالدولار ليتعدى حاجز الـ 50 جنيها.

والسبب الرابع والأخير هو تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق

وأكدت عضو البرلمان المصري، على أنه لا يوجد سبب منطقي لهذا التراجع، بل على العكس، فإنه من المفترض أن تحدث طفرة غير مسبوقة في الناتج المحلي من السكر في مصر، خاصة بعدما أعلنت الدولة المصرية في مايو 2022 عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر فى العالم وهو مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا، ذلك المصنع الذي يقوم على استثمارات تصل لمليار دولار تقريبًا، ويعد الأكبر من نوعه لصناعة سكر البنجر فى العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويًا.

كما أن من أهداف ذلك المشروع هو تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية باستخدام المياه الجوفية لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر بالسنة الواحدة، بجانب محاصيل استراتيجية أخرى  مثل القمح والذرة والحمص، فأين ذهب إنتاج ذلك المصنع الضخم من السكر لهذا العام؟

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات «المُحتكرة» هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسئولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.

كما أشارت أيصًا إلى تصريحات نقيب الفلاحين مؤخرًا حول تلك الأزمة، وذلك عندما قال نصًا أن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر ونحو مليون طن من قصب السكر، وأكد أن المزارعين قد باعوا محصول القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن، وطن قصب السكر ينتج 120 كجم من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات!!

وأكدت على أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، وهي «فجوة صغيرة للغاية» لا تستدعي أبدًا تفاقم تلك الأزمة بهذا الشكل الغير مُبرر، وهو ما يؤكد أن الأزمة الحقيقة تكمُن في غياب الرقابة واتساع بؤر الفساد والاحتكار السلعي ليس أكثر.

كما شددت أنه أصبح لزامًا على وزير التموين والتجارة الداخلية بدلًا من التصريحات اليومية «المُسكنة» عن موعد انتهاء تلك الأزمة، وعن إجراءات ستتخذها الحكومة في حال لم يتم ضبط الأسعار بالسوق، وكأنما الأسعار سيتم ضبطها من تلقاء نفسها، أن يكون هناك إستراتيجية عاجلة وفورية لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الفساد المتفشي في مختلف قطاعات الوزارة.

وأردفت الدكتورة مها عبد الناصر، أن التوقع الدائم لتخفيض الجنيه وعدم الثقة في الاقتصاد يجعل الناس تخزن أموالها في أي سلعة قابلة للتخزين مثل السكر والأرز وهما سلعتين لا يوجد مشكلة كبرى في الكميات المعروضة منهم في مصر بل على العكس فالأرز في مصر به فائض كبير، ولكن يتم تخزينه بدلا من الأموال!

وأشارت إلى أن أحد الأسباب الهامة للمشكلة هو عدم وجود أي ثقة  في الاقتصاد المصري والقائمين عليه  وعدم التأكد ان القوة الشرائية للجنيه ثابتة أو أنها ستتحرك في حدود معقولة.

واختتمت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة، بمُطالبة الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري، مع عرض الخطط الحكومية  لمواجهة نقص أي سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ اجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وادخال العديد  من السلع  التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر إجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة اشهر.

طلب إحاطة بشأن اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره

وكشف النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، عن تقدمه بطلب إحاطة بشأن اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره وغلاء البصل بشكل مبالغ فيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «أون»، أن البصل والسكر سلعتان لا يستغنى عنهما أي بيت في مصر، وحدوث أزمة في أسعارهما أمر غريب، لأن مصر لا تعاني من أزمة في نقص المعروض من البصل والسكر، ولديها اكتفاء ذاتي متابعًا: «لم يعد مفهومًا اختفاء السلع من السوق، فالسكر الذي كان ثمنه 7 جنيهات أصبح بـ50، والبصل أيضًا بـ 40 جنيها».

وأردف: «الإنتاج موجود، لكن المشكلة في الوسيط وده سبب تقدمي بطلب الإحاطة، لأن الفلاح على أقصى تقدير باع البصل بـ 15 جنيها، فأين فارق السعر الكبير هذا؟ في جيب التجار؟، أين دور وزارة التموين في مراقبة الأسواق».

وأشار رئيس حزب العدل إلى أن الحكومة تعرف بشكل جيد حجم الإنتاج من كل سلعة، ورغم أن الإنتاج كان يكفي السوق فقط، سمحت الحكومة بتصدير كميات كبيرة من البصل، وهذا أثر على السعر داخل السوق المصري.

وتساءل النائب عبدالمنعم امام، قائلا: «أين دور وزارة التموين، في الحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين، أرى أنه بشكل واضح هناك تقصير ومسؤولية سياسية على وزير التموين في عدم تحقيق الانضباط في الأسواق».

سؤال برلماني موجه للحكومة بشأن أسباب ارتفاع أسعار السكر

كما وجه النائب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية عن أسباب ارتفاع أسعار السكر بالسوق المحلية بنسبة 59% خلال سبتمبر الحالي ليسجل الطن 35 ألف جنيها، تسليم أرض المصنع مقارنة بـ22 ألف فى بداية الشهر، بينما انخفضت أسعار السلعة الاستراتيجية عالميا.

وطالب النائب من الحكومة التدخل السريع لمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار السكر محليًا رغم انخفاض اسعاره عالميًا.

وحذر "قاسم"، الحكومة من عدم التدخل العاجل لمواجهة هذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة فى ارتفاع اسعار السكر، مؤكدًا خطورة الموضوع خاصة أن السعر المحلي للسكر تجاوز سعر الطن عالميًا بـ7 آلاف جنيه وهذا مؤشر خطير يؤكد وجود تلاعب كبير بالأسعار ولا بد من معرفة من وراء هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يتلاعبون فى الأسعار.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن دهشته في الفرق الكبير في أسعار بيع السكر خاصة أن متوسط سعر تداول طن السكر فى بورصة السلع 24300 جنيه مقارنة بـ35 ألف جنيه للطن في السوق الحرة أي بزيادة أكثر من 11 ألف جنيه عن سعر تداوله في البورصة، متسائلا: هل لدى الحكومة أي تفسيرات لهذا الفارق الكبير؟.. وهل مصانع الحلوى بسبب طرح منتجاتها بمناسبة المولد النبوي الشريف هي السبب؟.