رئيس حماية المستهلك يضع يده على السبب الرئيسي لأزمة السكر في مصر

رفض رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد إبراهيم السجيني، إرجاع أزمة السكر في البلاد إلي أخطأ في سياسة الحكومة، بل اعتبارها أزمة“ مفتعلة ”من قبل سلاسل توزيع وتجار السكر.

على مدر الأيام الماضية تعرضت مصر لأزمة سكر حادة، ارتفعت فيها الأسعار إلى مستويات قياسية 50 جنيها مقارنة بالسعر الرسمي 27 جنيها للكيلو الواحد، وسط ندرة في المعروض منه بالسلاسل التجارية ومنافذ وزارة التموين.

وعد  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بحل الأزمة خلال 10 أيام، وسمح ببيع كميات إضافية من السكر على بطاقات التموين بحد أقصى 2 كيلو للأسرة أربعة أفراد وبسعر 27 جنيها.

وقال السجيني في مؤتمر بجهاز حماية المستهلك اليوم، "إن أزمة السكر في البلاد لا تعود إلى قلة الاستيراد أو نقص في الكميات المعروضه، بل بسبب عمليات إحتكار واستغلال التجار.

تولي  السجيني منصب حماية المستهلك حديثا في نوفمبر الماضي لمدة عام، خلفا لأيمن حسام الذي أقاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويعول عليه في إعادة الانضباط  تسعير السلع بالأسواق مرة أخرى في ظل قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية.

يؤكد “السجيني ”، أن مصر تنتج 80 % من إحتياجتها من السكر، وهو ما يعتبره أنه لا مبرر لزيادة الأسعار.

ويستشهد “السجيني ”، بأن الأزمة مفتعلة بقيام إدارة الجهاز بشن حملات مختلفة على الأسواق نجحت خلالها في ضبط ومصادره كميات من السكر تقدر بنحو 110 آلاف طن، كانت محجوبة من قبل التجار عن تداول بالأسواق لزيادة أسعاره.

شهدت أسعار السكر مع زيادة الحكومة المعروض، وضبط سلاسل التوزيع انخفاض نسبي اليومين الماضيين حسب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، ولكن لم تصل إلى السعر الرسمي البالغ 27 جنيها.