وزيرة البيئة تعلن استضافة مصر رسميا لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون القادم
أگد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم الإعلان رسميًا عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام ٢٠٢٥ وقد لاقى القرار ترحيبا كبيرًا من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وقد أوضح الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إنه تم إنتهاء فعاليات الدورة ال 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط "اتفاقية برشلونه" بمدينة سلوفينيا، حيث أسفر المؤتمر عن اعتماد ما يقرب من عشرون قرارًا معني بكافة مجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية، وقد تم خلال الإجتماع تقييم الأنشطة والميزانية المقررة خلال العامين الماضيين واعتماد القرار الخاص بذلك ، كما تم مناقشة موقف المساهمات السنوية للدول الأعضاء، وتم التطرق لعدد من القضايا الفنية ذات الصلة بالبيئة البحرية منها ما يتعلق بالمحميات البحرية والإدارة المتكاملة لمياه الصابورة.
و فى إطار الاجتماعات الثنائية التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة، عقد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة اجتماعًا مع السيدة اليزابيث مريما نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور الدكتورة هبه شعراوى رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات، تناول الاجتماع أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء " التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN" ، حيث من المقرر عقد اجتماع خاص بهذا الموضوع خلال شهر فبراير القادم في نيروبي، ووجهت السيدة اليزابيث الدعوة للرئيس التنفيذي للمشاركة في هذا الحدث الخاص ، حيث تم تشكيل لجنة علمية لدراسة القرارات المطلوب عرضها واعتمادها ومن المقرر التركيز علي قضايا الاتفاقيات البيئية الخاصة بالحفاظ علي البيئة البحرية.
وأفادت السيدة اليزابيث أيضا أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يركز علي قضية الحد من استهلاك البلاستيك وقد تم تشكيل مجموعة من المفوضين للعمل علي هذا الملف في ظل الاتفاقية البيئية الخاصة بذلك ومن المقرر عقد اجتماع في مدينة اوتاوا بكندا خلال ابريل القادم لمناقشة هذه القضية.
