مصدر رئاسى: الانتخابات الرئاسية اولا و المفاوضات تشتعل حول قانون الانتخابات البرلمانية

اكد مصدر رئاسي للفجر بان اجراء الانتخابات الرئاسية اولا اصبح محسوما ومتوافق عليه من كافة الاطراف فى المشهد السياسى بداية من الرئيس والمؤسسة العسكرية وحتى القوى السياسية وبعض المرشحين المحتملين للرئاسة والذين يدفعون فى هذا الاتجاه وهو ما سيؤدى فى النهاية الى اجراء انتخابات رئاسية اولا

وحول قانون الانتخابات البرلمانية القادم فاشار المصدر ان الرئاسة تدخل جولة جديدة من المفاوضات حول النظام الانتخابى المناسب للمرحلة وان الطرح الاول للمؤسسة الرئاسية كان نظام فردى كامل بنسبة 100 % وهو ما رفضته بعض قيادات جبهة الانقاذ التى تطالب بنظام القوائم الانتخابية من بينهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وابو الغار رئيس المصرى الديمقراطى وهو نفس رؤية حزب النور السلفى وهو ما جعل الرئاسة تحاول الوصول الى صيغة توافقية وتقدمت جبهة الانقاذ برؤية تتمثل فى 75 % قوائم 25%فردى وهو ما رفضته الرئاسة ليتم تقديم اقتراح اخر فى الجولة الثانية من المفاوضات بتطبيق نظام مختلط يتمثل فى 50 %قائمة ومثيلتها فردى وهو الاقتراح ايضا الذى لم يحظى بتوافق بين الجميع خاصة وان حزب المؤتمر الذى يراسه عمرو موسى وحزب التجمع يؤيدان النظام الفردى

واشار المصدر بان القانون مازال قيد الدراسة ومازالت المشاورات جارية وان الطرح الاخير كان 80 % بنظام الفردى و 20 % بنظام القائمة وان ما يتم تدراسه هو مدى دستورية القانون خاصة وانه تم الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية السابق بناء عل عدم تكافؤ الفرص مما ادى الى حل برلمان 2012

من ناحية اخرى فانه يتم دراسة الوضع القانونى والدستورى فى حالة تبكير اجراء الانتخابات الرئاسبة خاصة وان اعلان الدستورى الصادر فى يوليو ينص على اجراء انتخابات البرلمانية اولا وما اذا كان ذلك يستوجب اصدار اعلان دستورى جديد او انه سيتم الانتظار بعد اقرار الدستور ليكون من حق الرئيس عدلى منصور باعتباره يملك سلطة التشريع تحديد اولوية الانتخابات حسب ما ينص عليه الدستور الجديد