البنك الدولي يقدم 20 مليون دولار مساعدات غذائية وصحية لقطاع غزة
أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقديم 20 مليون دولار لتمويل مساعدات غذائية وصحية لتوفير الإغاثة الطارئة لسكان قطاع غزة.
وأوضح البنك في بيان، إن "التمويل الجديد سيخصص للإغاثة الطارئة لسكان غزة المتضررين، ويشمل ذلك 10 ملايين دولار لقسائم وسلال الغذاء، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، والتي سيتم إيصالها إلى ما يقدر بنحو 377 ألف شخص".
وأضاف أن "الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية التابع للبنك الدولي، بدعم من اليابان وأستراليا وألمانيا، سيخصص 10 ملايين دولار للرعاية الطبية والإمدادات الإنسانية، وسيتم تنفيذ ذلك من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، في إطار مشروع الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية في غزة، والذي سيقدم الرعاية الطبية الطارئة لنحو 10% من سكان القطاع".
وأشار البنك إلى أن "هذا التمويل الجديد يأتي في إطار حزمة مساعدات تبلغ 35 مليون دولار يخصصها البنك الدولي كمنح على أساس طارئ لإغاثة المتضررين في غزة، وقد تم بالفعل تقديم 15 مليون دولار مبدئيا للإغاثة الطارئة، كما يستند هذا التمويل إلى مزيج من عمليات إعادة هيكلة المشروعات وعمليات تفعيل الاستجابة للطوارئ من خلال محفظة البنك الدولي الجاري تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك من خلال الصناديق الاستئمانية التي يديرها البنك".
وأكد البنك أن "هذا التمويل سيقوم بدعم التوفير العاجل للغذاء والماء والخدمات الصحية التي تشتد الحاجة إليها. ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والمعدات والرعاية الصحية الطارئة، وقسائم وسلال الغذاء، ومستلزمات النظافة الصحية، ومياه الشرب، وأقراص تنقية المياه".
ولفت البنك إلى أنه "أجرى تحليلا في الآونة الأخيرة بشأن الآثار الاقتصادية للصراع الحالي على الاقتصاد الفلسطيني"، مضيفا أنه "عندما يسمح الوضع، سيستكمل البنك الدولي تقييما سريعا للأضرار والاحتياجات، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين".
هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بسبب عدم القدرة على تبني قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
