براءة متهم يحمل جنسية عربية من تهمة جلب مخدر الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، ببراءة متهم يحمل جنسية أجنبية من تهمة جلب مخدر الهيروين من خارج البلاد بغرض الاتجار.

وجاء في أمر إحالة في القضية رقم ٥٢٧٧٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم ٦٤٥٣ لسنة ٢٠١٣ كلي شرق القاهرة، انهم في تاريخ سابق على ٢٠١٣/١١/٢٠ بدائرة قسم مدينة نصر، قام المتهمين ح. ح ٥٢ سنة مالك مركب-مقيم محافظة جنوب سينا- "محبوس"، ي. م-٢٢ سنة-  مندوب مبيعات- مقيم بالمطرية "محبوس"، م. ع ٣٠ سنة - عامل - مقيم بالمطرية "محبوس"، ح. س ٧٠ سنه مالك معرض سيارات مقيم بمدينة نصر ثان "محبوس" م. ع ٤٤ سنة راعي مقيم بمرسي علم البحر الأحمر، ن. م ٢٤ سنة مالك حانوت، اماراتي الجنسية "هارب"، م. ن ٢٣ سنه سائق مقيم بالمطراوي "هارب"، ح. ع ٣٩ سنة "هارب"، ي. ع "هارب" بالاشتراك في تأليف عصابة داخل وخارج البلاد بغرض الاتجار في جوهر الهيروين المخدر، وجلبوا جوهر الهيروين المخدر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول حاز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وحضر محمد قطب دفاع المتهم جلسة المحاكمة، ودفع ببطلان تحريات المباحث وعدم معقولية حدوث الواقعة وبطلان التحريات.

ودفع محمد قطب محامي الدفاع ببطلان اذن النيابة العامة لابتناءة على تحريات غير جدية التى بني عليها الاذن وكذا بطلان الاذن الصادر بضبط المتهم ناصر محمد ادم بذلك كونه صدر لضبطه حال تردده على الاراضي المصرية بنا يفيد احتمال التردد في المستقبل وبذلك يبطل الاذن لصدوره بضبط جريمة مستقبلية، والدفع بعدم توافر اركان جريمة تأليف عصابة داخل البلاد أو خارجها بغرض الاتجار أو جلب في حق المتهم ناصر محمد ادم.

وأضاف قطب في مذكرة دفاعه عن المتهم بالدفع بعدم توافر اركان جريمة جلب المخدرات داخل البلاد بالمخالفة للقانون في حق المتهم. 

وأشار محمد قطب محامي الدفاع في مذكرة دفاعه إلى انتفاء اي حالة من حالات التلبس بالجريمة في حق المتهم وانتفاء اركان كافه الجرائم المثارة في الاوراق لانعدام وانتقاء سيطرة المتهم عليها لا سيما وإنه لم يضبط حائزا أو مسيطرا على ايه مواد مخدرة، والدليل المستمد من التحريات والتحقيقات وبطلان الدليل المستمد من اقوال جميع الشهود، وانتفاء صلة المتهم بالتحريات وإن ما ورد بالتحقيقات للمتهم وقم قومي مصري يخالف الواقع لا سيما وسن المتهم المثبت بوثيقة السفر التى تثبت إنه مواليد 1963 وليس 1983 وليس من حاملي رقم قومي كيفما جاء بالتحريات وماهو ثابت باستعلام المحكمة  الجنائية بهيئة مغايرة من دولة الإمارات وتمسكوا به دفاع بعض المتهمين المحكوم لهم بالبراءة سابقا، وانتقاء اركان الجرائم جميعا بالاوراق وانتفاء الدليل المستمد من التحريات وحدها بعدم وجود ما يعزز ما ساقته من اتهامات نهائيا وان المركز القانوني للمتهم متماثل تماما مع باقي المتهمين المحكوم لهم بالبراءة من محكمه الجنايات بهيئة مغايرة.   الدفع الأول: ينوه الدفاع طلبا اساسيا بان المتهم الوارد اسمه بأمر الإحالة ورقمه القومي ليس المهتم المعنى بالاتهام.