النقد الدولي يتوقع انتعاش نمو الاقتصاد العُماني مع بداية عام 2024

أشار خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م إلى استمرار تعافي الاقتصاد العماني في ظل تحسن أسعار النفط والاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتخذة. وتوقع فريق خبراء الصندوق أن ينتعش نمو الاقتصاد العماني مع بداية عام 2024م مدعوما بارتفاع الإنتاج النفطي ونمو أقوى في القطاع غير النفطي.
وقد حققت الميزانية العامة لسلطنة عُمان فائضا ماليا بلغ 830 مليون ريال عماني بنهاية أكتوبر من عام 2023م، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.2 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وانخفضت الإيرادات العامة للدولة إلى 9.8 مليار ريال عماني وبنسبة 17% حتى نهاية أكتوبر 2023م، مقارنة بتسجيل 11.8 مليار ريال عماني بالفترة ذاتها من عام 2022م. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع صافي إيرادات النفط 5.44 مليار ريال عماني، وبنسبة 12%، مقارنة بتحصيل 6.19 مليار ريال عماني في نهاية شهر أكتوبر 2022م. في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية شهر أكتوبر 2023م نحو 81 دولار أمريكي للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج مليونا و53 ألف برميل يوميا.
في حين ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2023م بمقدار 14 مليون ريال عماني مسجلة نحو 2.609 مليار ريال عماني مقارنة بتحصيل 2.594 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من العام السابق.
وانخفض الإنفاق العام إلى 8.97 مليار ريال عماني وبنسبة 16% بنهاية أكتوبر الماضي، وبمقدار 1.68 مليار ريال عماني عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م
وتراجعت المصروفات الجارية إلى 6.87 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي وبمقدار مليار و7 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م التي سجلت 7.87 مليار ريال عماني ويعزى الانخفاض بشكل رئيس إلى تغيير منهجية الاتفاق على شراء ونقل الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، القائم على تحمل الشركة مصروفات شراء ونقل الغاز.
وأشارت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها «التوقعات الاقتصادية» الصادر في نوفمبر 2023م إلى أن الاقتصاد العالمي سيتباطأ قليلا في العام المقبل نتيجة تشديد السياسات النقدية. وضعف نمو التجارة، وتراجع ثقة الأعمال والمستهلكين. 
ومن المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 2.9% في عام 2023م إلى 2.7% في عام 2024م. كما توقعت المنظمة نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في عام 2025م بسبب تراجع التضخم أكثر وانتعاش نمو الدخل الحقيقي.