استمرار حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في الاتجار بالعملات
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
