4 اتفاقيات بين الاتصالات ووزارات "الري والزراعة والعدل والصحة" في مجال نشر خدمات الانترنت فائق السرعة
شهد صباح اليوم الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع 4 إتفاقيات جديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل من وزارات الموارد المائية والري، والصحة، والعدل، والزراعة للتعاون في مجالات نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة البرودباند في تلك الوزارات.
وقع الاتفاقيات الأربع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل من: الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري.
تأتى هذه الاتفاقيات في إطار نشر خدمات إستراتيجية الإنترنت فائق السرعة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتمادها مجلس الوزراء كمبادرة قومية تخدم كافة قطاعات الدولة في جلسته رقم 19 بتاريخ 3 ديسمبر 2013 والعمل على تعميمها على كافة قطاعات وأجهزة الدولة من خلال التعاون مع الوزارات الأخرى لنشر جميع خدماتها على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الإستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة.
هذا وسوف يتم من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية والري قيام وزارة الاتصالات بتوفير وإستخدام و استمرار إستخدام خدمة الربط فائق السرعة في عدد (50) مكتب متضمنة ديوان عام وزارة الموارد المائية والري، والمكاتب التابعة لمشروع السجل العيني الزراعي التي تتبع وزارة الري.
كما ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا للبنود التي يتضمنها بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الزراعة بتطوير عدد (42) مكتب تتضمن ديوان عام وزارة الزراعة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومبنى الإستصلاح الزراعي، والمكاتب التابعة لمنظومة مشروعات الحيازة والتنمية الزراعية والإرشاد الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة.
كما يتضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطوير والنهوض بالخدمات في عدد (340) مستشفى ووحدة صحية تابعة لوزارة الصحة.
أما بروتوكول التعاون مع وزارة العدل فيتضمن قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنهوض بخدمات عدد (150) محكمة بوزارة العدل وتطويرها تكنولوجياً.
تأتى هذه الاتفاقيات تحت مظلة المشروع الاسترشادي لنشر خدمات المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة والتي تستهدف المرحلة الأولى منها إلى توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمي، و896 مركز شباب، و27 موقعًا لوزارة القوي العاملة وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، حيث تبلغ إستثمارات المرحلة الأولى للمبادرة نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، على ألا يتعدى نصيب الطرف الحكومي (10% – 15%) لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي الذي سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على كافة القطاعات في مصر.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد شهد منذ أيام التوقيع على عدد من الاتفاقيات المماثلة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات التربية والتعليم، والشباب، والقوى العاملة والهجرة، والبحث العلمي.
