اتحاد الغرف التجارية: أسبوع هام لتحديد اتجاه أسعار الذهب العالمية حتي نهاية العام

الاقتصاد

بوابة الفجر

 

شهد السوق العالمي للذهب خلال الأسبوع الماضي أكبر قدر من التقلبات  منذ منتصف أغسطس 2020، بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى قياسي سابق له  فيما توجهت أسعار الذهب قبيل عطلة نهاية الأسبوع بانخفاض يزيد عن 3%، مع تأرجح قدره 141 دولارًا.


اختتم الذهب تداولات الأسبوع الماضي وسط حركة  بيع واسعة لجني الأرباح للاستفادة من السعر التاريخي الذي حققه الأسبوع الماضي مسجلا 2115 دولارا للأوقية بينما انخفض السعر قبيل نهاية الأسبوع نتيجة حركة بيع واسعى وبدأ الأسبوع الجديد في حالة من الترقب ستضع الذهب عند مستوي المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم بين 1959 و2150 دولارًا للأوقية، بينما ينشد المشترين عودة السعرعند مستوى دعم 1980 دولارًا للأوقية.


يقول هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أن الأسواق العالمية تترقب أسبوعا هاما سيحدد اتجاه أسعار الذهب حتي نهاية العام الحالي فالأسبوع المقبل بمثابة اختبار مهم لسوق الذهب فبالاضافة إلى انتظار نتائج قرارات السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تترقب الأسواق  ( التوقعات الاقتصادية المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمعروفة باسم مخطط النقاط ) – ( قرارات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بشأن اسعار الفائدة ) و(مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي)  .


وبينما يكون الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء الأسبوع المقبل، سيصدر بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية، مع توقع الأسواق أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون في ترقب لمعرفة ما إذا كان هناك تحول في تحيزات البنوك المركزية التشديدية، لتوقع التوجه الجديد لأسواق الذهب.


ويري ميلاد أن الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق وعمليات البيع اللاحقة لم تكن مفيدًة لحركة أسعار الذهب على المدى الطويل الا أن تخفيض أسعار الفائدة المحتمل في عام 2024، قد يحافظ علي الأسعار عند مستوي أقل من 2050 دولارًا للأونصة على المدى القريب.


في التحديث الأخير للتوقعات الاقتصادية المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر في سبتمبر، أشار المركزي إلى أنه لا يرى سوى تخفيضين محتملين في أسعار الفائدة في عام 2024  ومع ذلك، تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 60٪ تقريبًا أن يأتي التخفيض الأول في مارس المقبل بما سيحرك الأسعار العالمية إلى ارتفاعات جديدة  .


ومن جانبه يري لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن حركات البيع التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي وتحسن مؤشرات اداء الاقتصاد الامريكي وتقرير بيانات التوظيف الصادر يوم الجمعة - والتي أظهرت نجاح الاقتصاد الأمريكي في خلق 199 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات وخفض معدل البطالة إلى 3.7%، مقارنة ب 3.9% في أكتوبر - والسياسة المتشددة للفدرالي عبر التصريحات المستمرة للتمسك باستخدام أسعار الفائدة للسيطرة علي التضخم الجامح سيخلق أسواقا متقلبة خلال الأسبوع الحالي.


وأضاف أنه على الرغم من أن أسعار الذهب قد تواجه صعوبات الأسبوع المقبل، إلا أن السوق لا يزال في حالة جيدة، فالارتفاع التاريخي الذي حققه الذهب الأسبوع الماضي يظهر مدى الإمكانات التي يتمتع بها المعدن الثمين عند وجود ظروف مناسبة بالأسواق.


وأشار المنيب إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار العالمية خلال الأسبوع الحالي نتيجة حالة الترقب ومحاولات استقراء التحرك المستقبلي للأسواق، إلا أن السعر الحالي يمثل نقطة دخول جذابة للعديد من المستثمرين، ويظل الجانب السلبي محدود في الذهب مع السعر الحالي.


أما علي الصعيد المحلي قال أسامة الجلا سكرتيرعام الشعبة العامة للذهب، لم تشهد الأسعار تحركات عنيفة كالتي شهدتها الأسواق العالمية وجاءت الاستجابة للمتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية تدريجية ليستقر السعر عند 2790 جنيها لشراء جرام عيار 21 علي مدي اسبوع كامل و2770 جنيها للشراء مع تحركات بسيطة بالزيادة أو التراجع 5 جنيهات في سعر الجرام، فيما سجل اجمالي التراجع الذي شهدته الأسواق منذ الاسبوع الماضي حتي وقت كتابة التقرير بنحو  30  جنيها مقارنة بسعر جرام 21 الذي سجل 2815 جنيها خلال الأسبوع الماضي.


وسجل متوسط جرام 18 الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم  2391.5  جنيها وبلغ متوسط قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية  22 الف و320 جنيها.

البيانات الاقتصادية التي يجب مراقبتها الأسبوع المقبل:

الثلاثاء: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
الأربعاء: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وقرار السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
الخميس: قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية
الجمعة: مسح التصنيع إمباير ستيت، مؤشر مديري المشتريات PMI