القانون الدولي.. ماذا ينتظر إسرائيل بعد مشهد "الأسرى العراة"؟
أضاف الجيش الإسرائيلي إلى سجل انتهاكاته في الحرب الجارية في قطاع غزة تصوير أسرى فلسطينيين شبه عراة، ويُعتبر هذا المشهد مسؤولية قانونية دولية، وفقًا لخبير قانوني.
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء هذه الصور، مشيرة إلى ضرورة معاملة جميع المحتجزين والمعتقلين بطريقة إنسانية وكريمة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، خلال مؤتمر صحفي، أنه يتم التحقيق فيما إذا كان المعتقلون مرتبطين بحركة حماس.
اعتقال مدنيين عراه من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي
مع ذلك، ذكرت منظمات حقوقية ومصادر فلسطينية أن المعتقلين هم مدنيون اعتقلوا من مراكز لإيواء النازحين في القطاع، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذا العمل مع القانون الدولي.
القانون الدولي.. ماذا ينتظر إسرائيل بعد مشهد "الأسرى العراة"؟
في سياق قانوني، يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتنص اتفاقية جنيف الثالثة على حماية أسرى الحرب وتحظر تصويرهم بطريقة تؤثر في كرامتهم.
ووفقًا للدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، فإن تصوير الأسرى قد يشكل نوعًا من التعذيب النفسي ويُعد انتهاكًا للقوانين الإنسانية الدولية. يُظهر القانون الدولي الإنساني أيضًا اهتمامًا خاصًا بحماية "أسرى الحرب" كجماعة بشرية ضعيفة معرضة للأخطار، مما يبرز أهمية توفير الحماية الكاملة لهم.
مسؤولية دولية
فيما يتعلق بتصوير إسرائيل للأسرى الفلسطينيين وهم عراة، يُفصل الخبير القانوني المسؤولية الدولية على النحو التالي:
- تتحمل قوات الأحتلال الإسرائيلي المسؤولية المدنية التعويضية.
- القادة والضباط الإسرائيليين يتحملون مسؤوليتهم الدولية الجنائية الفردية.
تُهدد استمرار إسرائيل في اعتقال فلسطينيين في غزة والضفة الغربية بالتقاضيات والعقوبات الدولية، وتُعرض المكاسب التي حققها الفلسطينيون خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة للخطر.
يُشير إلى أن "تدوير الاعتقالات"، أو إطلاق سراح أسرى واعتقال آخرين محلهم، يمكن أن يؤدي إلى تصاعد التوترات وتأزم الوضع.
المعتقلين في الضفة الغربية
وتظهر الإحصائيات أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب الحالية في أكتوبر، ويُشير تقرير سابق إلى أن إسرائيل تعمل على تبديل المعتقلين وإيجاد بدائل للمفرج عنهم، بهدف إرضاء الرأي العام الإسرائيلي وترهيب الفلسطينيين.
